أما المفهوم الاقتصادي للمال فإنه يعدّ كل ما ينتفع به على أي وجه من وجوه النفع مالا ، كما أنه يعد « كل ما يقوّم بثمن مالا ، أيّا كان نوعه ، وأيّا كانت قيمته » « 1 » .
وقد بيّن الإسلام أنّ اللّه جل ثناؤه هو المالك الحقيقي لكلّ ما في السماوات والأرض ، كما يتضح من قوله عزّ وجلّ :
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
« 2 » .
لذا ، فإن كل ما يسمى المال هو مال اللّه وما يؤتاه الإنسان في حياته إنّما هو جزء من مال اللّه ، كما قال تعالى :
وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ
« 3 » .
ومن ثم فإن ملكية الإنسان للمال ليست ملكية أصلية وحقيقية ، بل هو مستخلف من اللّه في تملك المال كما ورد في الكتاب العزيز :
وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ
« 4 » ، فقد اقترنت الدعوة القرآنية إلى الإنفاق بالتذكير بمعنى الاستخلاف على المال لئلا يظنّ المالك أن حقه في المال حق ثابت دائم مطلق .
وعلى هذا الأساس فقد ركّز الإمام الصادق على هذا المبدأ الأساس في منهجه التربوي لكي تستقيم نظرة تلاميذه إلى المال ، فهو يعبّر عنها تارة بالوديعة في قوله :
« إن المال مال اللّه جعله ودائع عند خلقه » « 5 »
وتارة بالعارية كقوله : « اجعل مالك كعارية تردّها » « 6 » .
ويظهر لنا مدى تركيز الإمام على ترسيخ هذا التصور في نفوس الناس ، عندما اعتبره جزءا من حقيقة العبودية ، في قوله :
« حقيقة العبودية ثلاثة أشياء ، الأول أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوّله اللّه ملكا لأن العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال مال اللّه ، يضعونه حيث أمرهم اللّه به . . . » « 7 »
من خلال هذا المفهوم الرائع يربّي الإمام الفرد المسلم على أصل هام ، وهو أن الإنسان ليس مستقلّا في امتلاكه ولا حرّا بتصرفه في المال بغير إذن صاحبه الحقيقي ، أو بخلاف مراده ومقصوده ومشيئته ومطلوبه ، لأنه عبد للّه ومستخلف في مال اللّه .
هامش
( 1 ) عبد الكريم الخطيب ، السياسة المالية في الإسلام ، دار الفكر العربي ، بيروت ، د . ت ، ص 22 .
( 2 ) سورة آل عمران ، الآية 189 .
( 3 ) سورة النور ، جزء من الآية 33 .
( 4 ) سورة الحديد ، جزء من الآية 7 .
( 5 ) محمد بن مسعود السمرقندي ، التفسير العياشي ، مرجع سابق ، ج 2 ، ص 13 .
( 6 ) الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 410 ، ح 5892 .
( 7 ) زين الدين بن علي العاملي ، منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ، مرجع سابق ، ص 149 .