تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
نهى از ضد عام دارد يا نه ؟ 2 - آيا امر به يك شىء اقتضاى نهى از ضد خاص دارد يا نه ؟ در مورد مسئله اول يعنى ضد عام ، اصوليين چند قول دارند . بعضى مىگويند امر به يك شىء به صورت عينيت و دلالت مطابقه دلالت بر نهى از ضد عام دارد . گروه دوم اين اقتضاء را به صورت جزئيت و دلالت تضمنى مىدانند و عده‌اى هم بر دلالت التزامى پافشارى دارند . آيت اللّه سبحانى مىفرمايند : به نظر ما امر به يك شىء مطلقا دلالتى بر نهى از ضد عام ندارد زيرا وقتى مولى به چيزى امر مىكند معناى آن امر بعث و تحريك مكلف براى انجام دادن مأمور به خواهد بود و لذا نيازى نيست كه علاوه برآن بعث و امر ، يك نهى هم نسبت به ضد و ترك مأمور به وجود داشته باشد و اساسا وجود چنين نهىاى لغو بوده و نيازى به آن نيست . عبارت كتاب چنين است : اختلف الاصوليون فى ان الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده او لا ؟ على اقوال دانشمندان علم اصول در قالب چندين نظريه اختلاف دارند در اينكه آيا امر كردن به يك شىء دلالت بر نهى از ضد آن دارد يا نه ؟ و قبل الورود فى الموضوع نقول الضد هو مطلق المعاند و المنافى قبل از وارد شدن در بحث مىگوييم كه ضد عبارت است از هر چيزى كه با مورد امر ، معاندت و منافات داشته باشد و قسم الاصوليون الضد الى ضد عام و ضد خاص و اصولىها ضد را به دو دسته ضد خاص و