المصلحة :
1 - حين الضرورة والاضطرار
لا شك في جواز الكذب في هذه الحالة ، وقد دلت عليه الأدلة الأربعة أيضا ، أي الكتاب ، والسنة ، والعقل ، والاجماع . ويحكم عقل الانسان باختيار أقل الضررين عند الضرورة . وقد سمح القرآن الكريم بالتقية عند الاكراه والاضطرار .
ومن الواضح أنّ التقية ، مصداق من مصاديق الكذب وخلاف الواقع ، وبمقدور المرء عند الاضطرار اخفاء عقيدته والشهادة بما هو خلاف ايمانه وعقيدته . وفي هذا قال القرآن الكريم :
. . . إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ . . .
« 1 » .
وقال الرسول محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
« ما من شيء إلّا وقد أحلّه اللّه لمن اضطرّ اليه » « 2 » .
ونقل عين هذا المضمون أيضا عن الإمام الصادق عليه السّلام :
« إذا حلف الرجل تقية لم يضرّه إذا هو أكره واضطرّ اليه ، وقال : ليس شيء مما حرّم اللّه إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ اليه » « 3 » .
وهناك أحاديث في حد الاستفاضة أو التواتر قد وردت بشأن دفع الضرر ، وتنص على انّ بامكان المرء ان يقسم كاذبا من اجل دفع الضرر عن ماله أو نفسه أو شرفه . والمراد بالضرر المالي ذلك الضرر الذي من الصعب تحمله وان يكون مهما على الأقل ، في حين لا تجيز الاضرار الطفيفة الكذب .
عدم جواز الكذب مع امكان التورية :
وصفوة الكلام هي انّ الفقهاء وعلماء الاخلاق لا يختلفون في جواز وحلية
هامش
( 1 ) النحل / 106 .
( 2 ) المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 137 ، ح 18 .