الأخذ بالغالب ، ولا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال بعيد وهو شراؤه بعين مال حرام .
الأصل الثالث : أنه من أين يشتريه فإن اشترى ممن أكثر ماله حرام لم يجز ، وإن كان أقل ماله ففيه نظر قد سبق ، وإذا لم يعرف جاز له الأخذ بأنه يشتريه ممن ماله حلال أو ممن لا يدري المشتري حاله بيقين كالمجهول ، وقد سبق جواز الشراء من المجهول لأن ذلك هو الغالب فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال .
الأصل الرابع : أن يشتريه لنفسه أو للقوم ، فإن المتولي والخادم كالنائب وله أن يشتري له ولنفسه ، ولكن يكون ذلك بالنية أو صريح اللفظ ، وإذا كان الشراء يجري بالمعاطاة فلا يجري اللفظ ، والغالب أنه لا ينوي عند المعاطاة والقصاب والخباز ومن يعامله يعول عليه ويقصد البيع منه لا ممن لا يحضرون فيقع عن جهته ويدخل في ملكه ، وهذا الأصل ليس فيه تحريم ولا شبهة ولكن يثبت أنهم يأكلون من ملك الخادم .
الأصل الخامس : أن الخادم يقدم الطعام إليهم فلا يمكن أن يجعل ضيافة وهدية
شرح
ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال بعيد وهو شراؤه بعين حرام ) فهو ملحق بشبهة الحلال ، كما أن الاحتمال القريب يلحق بشبهة الحرام .
( الأصل الثالث : أنه ) ينظر ( من أين يشتريه فإن اشترى ممن أكثر ماله حرام لم يجزأ كله ) فإن الغالب أن الذي اشتراه من جملته ، ( وإن كان ) اشتراه ( ممن أقل ماله حرام ففيه نظر ، وقد سبق ) تصويره . ( وإذا لم يعرف ) أي هو مجهول ( جاز له الأخذ بأنه يشتريه ممن ماله حلال أو ممن لا يدري المشتري حاله بيقين كالمجهول ، وقد سبق جواز الشراء من المجهول ) الحال ( لأن ذلك هو الغالب فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال .
( الأصل الرابع : أنه ) ينظر ( هل ) ذلك الخادم ( يشتريه لنفسه أو للقوم فإن المتولي والخادم كالنائب ) عنهم ، ( وله أن يشتري لهم ولنفسه ) كذلك ، ( ولكن يكون ذلك بالنية ) بأن ينوي ذلك بقلبه ( أو صريح اللفظ ، وإذا كان البيع بالمعاطاة فلا يجري اللفظ ) أي صيغة الإيجاب والقبول ، ( والغالب أنه لا ينوي عند المعاطاة الشراء لهم ) بل لنفسه ( والقصاب والخباز ومن يعامله يعوّل عليه ويقصد البيع منه لا ممن لا يحضر ) لديه ( فيقع من جهته ويدخل في ملكه ، وهذا الأصل ليس فيه تحريم ولا شبهة ) التحريم ، ( ولكن يثبت أنهم يأكلون من ملك الخادم ) .
( الأصل الخامس : ان الخادم يقدم ) الطعام ( إليهم ولا يمكن أن يجعله ضيافة وهدية