الرابع : أن يصدق في سعر الوقت ولا يخفي منه شيئا ، فقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن تلقي الركبان ، ونهى عن النجش . أما تلقي الركبان فهو أن يستقبل الرفقة ويتلقى المتاع ويكذب في سعر البلد ، فقد قال صلّى اللّه عليه وسلم : « لا تتلقوا الركبان » ومن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق ، وهذا الشراء منعقد ولكنه ان ظهر كذبه ثبت للبائع
شرح
( الرابع : أن يصدق في سعر الوقت ) أي في السعر الذي هو رائج في وقته ، ( ولا يخفي منه شيئا ، فقد « نهى النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن تلقي الركبان » ) قال العراقي : متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي هريرة .
قلت : وروى الترمذي وابن ماجة من حديث ابن مسعود « نهى عن تلقي البيوع » . وروى ابن ماجة من حديث ابن عمر « نهى عن تلقي الجلب » وروى البيهقي من حديث علي « نهى عن الحكرة بالبلد وعن التلقي » الحديث .
( ونهى ) صلّى اللّه عليه وسلم ( عن النجش ) قال العراقي : متفق عليه من حديث ابن عمر ، وأبي هريرة اه .
قلت : وكذلك أخرجه ابن ماجة والنسائي .
( أما تلقي الركبان ) المنهي عنه ( فهو أن يستقبل الرفقة ) الواردة من محل آخر ، ( ويتلقى المتاع ) قبل وصوله لمن بيعه وهذا هو بعينه معنى تلقي الجلب الوارد في الحديث الآخر ، ( ويكذب في سعر البلد ) فيشتري منهم بالرخص ، ( فقد قال عليه السلام « لا تلقوا الركبان » ومن فعل ذلك فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق ) وعبارة الرافعي :
ففي الخبر « لا تلقوا الركبان للبيع » وفي بعض الروايات فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق . قال الحافظ في تخريجه : رواه مسلم من حديث أبي هريرة ، لكن حكى ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه أومأ إلى أن هذه الزيادة مدرجة وتحتاج إلى تحرير اه .
قلت : وهناك رواية أخرى « لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فإذا أتى به السوق فهو بالخيار » .
قال المناوي في شرح الجامع . كذا رواه في البيوع المنهية عن أبي هريرة .
قلت : وكذا رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة بلفظ « لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه شيئا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق » .
وعند البخاري وأبي داود والنسائي « لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض » الحديث .
وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس « لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد » .