سوّم : نفقه زن در زمان عدّه محفوظ است ، زيرا فرمود :
. . . وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ . . .
143
و از آن جا كه حمل جز بعد از ولادت كودك ، آشكار نمىشود پس بايد اين قانون را نسبت به هر مطلقهاى تعميم داد ، به خصوص كه آيه شريفهء :
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ
144 شامل باردار و غير باردار هر دو مىشود .
دو نكته قابل توجه :
1 - زن در مسأله ازدواج از حقوق و شرايطى برخوردار است و بايد اصل عقد و مهريه آن به اختيار خودش باشد ، و ولى او نمىتواند او را مجبور كند ، همانطور كه خداوند دربارهء مهر مىفرمايد :
. . وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ . . .
« و هر زنى غير از كسانى كه قبلا ذكر شد براى شما حلال است كه به مال خود به طريق زناشويى بگيريد نه آنكه زنا كنيد ، پس چنانچه از آنان بهرهمند شديد آن حق معيّن را كه مزد آنان است به ايشان بپردازيد و باكى نيست كه بعد از تعيين مهر هم به چيزى با هم راضى كنيد » . 145
قرآن كريم با صراحت از بازداشتن زن از ازدواج ، يا تزويج با كسى كه او مايل نيست ، نهى مىكند و مى فرمايد :
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
« چون زنان را طلاق داديد و زمان عدّه آنان به پايان رسيد نبايد كه آنان را از شوهر كردن منع كنيد هر گاه به طريق مشروع به ازدواج با مردى راضى كنند ، به اين دستور هر كه به خدا در روز قيامت ايمان دارد ، پند گيرد ، كه اين براى نفوس شما بهتر و پاكيزهتر است و خدا مىداند و شما نمى دانيد » 146 2 - زن نيز چون مرد - البته با تفاوت - ارث مىبرد ، قرآن مىفرمايد :