وقال صاحب العروة : « . . . ولو فضل ممّا أُعطي شيءٌ ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى . . . » « 1 » .
ولم يعلّق إلّابعضهم بقوله : « بل على الأحوط » .
ونسب الخلاف إلى الشيخ « 2 » في الخلاف « 3 » .
اشتراط الاستطاعة بوجود النفقة على نحو الاقتصاد :
صرّح الفقهاء « 4 » بأنّ من شروط الاستطاعة امتلاك النفقة له ولعياله الواجبي النفقة مدّة ذهابه وإيابه ، وقيّده بعضهم بأن تكون النفقة على نحو الاقتصاد من دون إسراف ولا تقتير .
وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالًا في عنوان « إسراف » أيضاً .
إنفاق الوصي والقيّم على اليتيم مشروط بالاقتصاد :
يلزم الوصي أو القيّم أن يصرف على اليتيم على نحو الاقتصاد من دون إسراف ولا تقتير ، قال العلّامة : « وينفق الوصي بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير . . . » « 5 » .
وبهذا المضمون قال غيره « 6 » .
هل يجب على المفلّس التقتير على نفسه ؟
إذا حجر الحاكم على شخصٍ بالتفليس ، فيحجر على أمواله ويمنع من التصرّف ، لكن يستثنى له بعض الأُمور مثل دار السكنى والأمتعة والألبسة التي يحتاج إليها ، ونفقته ونفقة عياله ، كلّ ذلك على النحو المتعارف ، الذي هو على نحو الاقتصاد من دون إسراف ولا تقتير ، كما تقدّم في عنوان « تفليس » .
نعم ، قال العلّامة : « ولو كان يلبس قبل الإفلاس أزيد ممّا يليق بحاله ، رُدّ إلى اللائق ، وإن كان يلبس دون اللائق تقتيراً ، لم يزد عليه في الإفلاس » « 7 » .
ووافقه عليه صاحب الجواهر « 8 »
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 4 : 122 / الزكاة ، أصناف المستحقّين ، الثامن .
( 2 ) نسبه إليه في الجواهر 15 : 376 .
( 3 ) أُنظر الخلاف 4 : 235 ، مسألة 18 .
( 4 ) أُنظر : السرائر 1 : 507 - 508 ، والتذكرة 7 : 57 ، والتحرير 1 : 549 ، والمسالك 2 : 136 ، والروضة البهيّة 2 : 167 ، ومجمع الفائدة 6 : 52 ، والمدارك 7 : 51 .
( 5 ) التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 512 .
( 6 ) أُنظر : جامع المقاصد 11 : 288 ، والرياض 9 : 504 ، وتحرير الوسيلة 2 : 99 / كتاب الوصيّة المسئلة 58 ، وهداية العباد ( للسيّد الگلبايگاني ) 2 : 182 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد السيستاني ) 2 : 364 ، مسألة 1362 .
( 7 ) التذكرة 14 : 58 .
( 8 ) أُنظر الجواهر 25 : 342 .