40 - التفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا عشراً « 1 » .
41 - عدم جواز تفريق الحَكَمينِ الزوجينَ إلا مع الإذن « 2 » .
42 - وجوب التفريق بين الطلقات لحصول الطلقات الثلاث « 3 » .
43 - انقضاء زمان خيار المجلس بتفرّق المتبايعين « 4 » .
44 - ثبوت خيار الشرط حين التفرّق « 5 » .
45 - توقّف صحّة بيع الصرف على التقابض قبل التفرّق « 6 » .
46 - توقّف صحّة بيع السلف على قبض رأس المال قبل التفرّق « 7 » .
47 - ثبوت خيار تبعّض الصفقة ، لو فُرِّق بين أجزاء العوض أو المعوّض « 8 » .
48 - حكم بيع ماينقصه التفريق ، كمصراعي الباب « 9 » .
49 - حكم الغصب والضمان في ما ينقصه التفريق « 10 » .
50 - جواز التفريق في تعريف اللقطة وعدم لزوم التوالي « 11 » .
51 - جواز تفريق الشهود « 12 » .
تفريج
لغة :
تفعيل من فرّج ، يقال : فرّج يفرّج تفريجاً ، ومنه : فرّج اللَّه غمّه ، أي كشفه عنه ، وإنّ اللَّه فارج الغموم ، أي كاشفها عمّن به « 13 » .
وقيل : الفاء ، والراء ، والجيم أصل صحيح يدلّ على تفتّح في الشيء ، ومنه : الفُرجة في الحائط وغيره ، بمعنى الشقّ فيه .
ومنه أيضاً فَرْجُ الإنسان والحيوان ، أي سوأتهما ، وهما القُبُل والدُبُر « 14 » .
هامش
( 1 ) أُنظر الجواهر 26 : 13 .
( 2 ) أُنظر الجواهر 31 : 210 و 216 .
( 3 ) أُنظر الجواهر 30 : 15 ، و 32 : 126 .
( 4 ) أُنظر الجواهر 22 : 219 و 242 ، و 23 : 3 - 17 .
( 5 ) أُنظر الجواهر 23 : 91 .
( 6 ) أُنظر الجواهر 24 : 6 - 7 ، وراجع عنوان « بيع الصرف » .
( 7 ) أُنظر الجواهر 24 : 289 ، وراجع عنوان « بيع السلف » .
( 8 ) أُنظر الجواهر 23 : 248 ، وراجع عنوان « تبعّض الصفقة » .
( 9 ) أُنظر الجواهر 23 : 248 - 250 .
( 10 ) أُنظر الجواهر 37 : 141 .
( 11 ) أُنظر الجواهر 38 : 360 .
( 12 ) أُنظر الجواهر 40 : 122 ، و 41 : 304 و 306 .
( 13 ) أُنظر أساس البلاغة ( للزمخشري ) : « فرج » .
( 14 ) أُنظر معجم مقاييس اللغة : « فرج » .
وانظر أيضاً : الصحاح ، والمصباح المنير ، ولسان العرب ، والقاموس المحيط : « فرج » .