مسبّبات إذا تعدّدت أسبابها .
فإذا قيل بالكفاية ، فيقال : الأصل تداخل المسبّبات .
وإذا قيل بعدمها ، فيقال : الأصل عدم تداخل المسبّبات .
[ مسألتان ينبغي البحث عنهما : ]
إذن فهناك مسألتان ينبغي البحث عنهما ، وهما :
1 - مسألة تداخل الأسباب .
2 - مسألة تداخل المسبّبات .
[ المسألة ] الأولى - تداخل الأسباب
مورد هذا البحث - كما تقدّم - هو ما إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء .
ومثاله : ما لو ورد : « إذا أكلت وشربت في نهار شهر رمضان فكفّر » ، وورد : « إذا جامعت في نهار شهر رمضان فكفّر » ، ثمّ أكل المكلّف أو شرب ثمّ جامع ، فهل يتداخل السببان أو فقل الشرطان :
« إذا أكلت . . . » و « إذا جامعت . . . » فتجب كفّارة واحدة لهما ، أم لا يتداخلان فيجب لهما كفّارتان ؟
تحديد محلّ البحث :
هناك أمور ينبغي توفّرها للدخول في محلّ البحث ، وهي :
[ الأمر ] الأوّل - أن يكون الجزاء قابلا للتكرار :
الجزاء الواقع في الجملة الشرطيّة إمّا قابل للتكرار ، كالتكفير في المثالين المتقدّمين ، فإنّه بإمكان المكلّف أن يعطي الكفّارة مرّتين ، فهو غير مستحيل .
وإمّا أن لا يكون قابلا للتكرار ، إمّا ذاتا أو عرضا :
فالأوّل مثل القتل ، فلو ارتكب الإنسان ما يوجب القتل مرّتين لا يمكن تكراره مرّتين ، كما لو زنى ولاط وهو محصن .
والثاني مثل القصر ، إذا ورد : « إذا خفيت الجدران فقصّر » و « إذا خفي الأذان فقصّر » ، فتقصير الصلاة مرّتين إذا تعاقب السببان أمر ممكن وغير مستحيل ذاتا ، لكن لمّا قام الدليل على عدم وجوب كلّ صلاة يوميّة إلّا مرّة واحدة ، فتكرير الصلاة قصرا يكون بدعة ؛ لعدم الأمر به .
والذي يدخل في بحث التداخل وعدمه إنّما هو الجزاء القابل للتكرار « 1 » ، حتى يصحّ البحث عن
هامش
( 1 ) تطرّق صاحب الكفاية - ومن تأخّر عنه - بعد الانتهاء من إثبات المفهوم للشرط ، وقبل البحث عن تداخل الأسباب لموضوع ما إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء بصورة عامّة ، سواء كان الجزاء قابلا للتكرار أم لا ؟ وذكر مثال خفاء الأذان والجدران ، ثمّ تعرّض لطرق حل المنافاة الحاصلة بين الشرطيّتين ، أي منطوق كلّ منهما مع مفهوم الآخر ، وذكر أربعة طرق لرفع المنافاة ، وسوف يأتي البحث عن ذلك عند التعرّض لمفهوم الشرط إن شاء اللّه تعالى .