كان ذكرا أو أنثى ، وصار هو وأولاده أرقّاء للمالك وأولاده بعد وفاته « 1 » .
3 - استغراق الدّين للتركة :
إذا استغرق الدّين التركة ، بطل التدبير ، لأنّه لم يبق ثلث حتى يعتق منه . نعم لو لم تستغرق التركة فبقي منها مقدار ، تحرّر منه بمقدار ثلث المال الباقي « 2 » ، ويسعى المدبّر في عتق باقيه بالكسب ودفع باقي قيمته إلى الورثة .
وهناك موارد أخر تذكر في جنايات العبد من أرادها فليراجع كتابي القصاص والديات من الكتب المفصّلة .
تنبيه :
للتدبير أحكام كثيرة كما تقدّم ، ولمّا لم يكن له موضوع في الخارج فعلا تركنا التعرّض لها . لكنّا نشير هنا كما قلنا إلى أهمّ تلك العناوين التي يمكن البحث فيها ، تيسيرا لمن أراد التوسّع .
وهذه العناوين هي :
1 - تدبير الشريكين للمملوك المشترك « 3 » .
2 - استيلاد المدبّرة « 4 » .
3 - ولد المدبّرة « 1 » .
4 - تدبير المملوك المرتد « 2 » .
5 - ارتداد المملوك المدبّر المسلم « 3 » .
6 - إسلام العبد المدبّر من المدبّر الكافر « 4 » .
7 - تدبير الأخرس « 5 » .
8 - رجوع الأخرس في تدبيره « 6 » .
9 - الرجوع في التدبير « 7 » .
10 - الرجوع في تدبير بعض المدبّر « 8 » .
11 - إنكار المولى التدبير بلا قصد الرجوع في تدبيره « 9 » .
12 - إباق المدبّر « 1 » .
13 - تدبير الآبق « 11 » .
14 - كسب المدبّر « 21 » .
15 - اختلاف المدبّر والوارث فيما في يده
هامش
( 1 ) انظر الرياض 11 : 363 ، والجواهر 34 : 235 - 236 .
( 2 ) انظر الجواهر 34 : 231 .
( 3 ) انظر الجواهر 34 : 200 - 202 .
( 4 ) انظر الجواهر 34 : 204 .
1 انظر الجواهر 34 : 205 - 211 .
2 انظر الجواهر 34 : 216 .
3 انظر الجواهر 34 : 214 - 215 .
4 انظر الجواهر 34 : 216 - 217 .
5 انظر الجواهر 34 : 217 .
6 انظر الجواهر 34 : 217 .
7 انظر الجواهر 34 : 221 .
8 انظر الجواهر 34 : 233 .
9 انظر الجواهر 34 : 227 - 228 .
1 انظر الجواهر 34 : 235 - 236 .
11 انظر الجواهر 34 : 245 .
21 انظر الجواهر 34 : 237 .