بيع ( 157 - 162 ) لغة : 157
اصطلاحا : 158
الأحكام : 160
الحكم التكليفي للبيع : 160
الاستدلال على جواز البيع بالأدلّة الأربعة : 160
1 - الكتاب : 160
2 - السنّة : 160
3 - الإجماع : 161
4 - العقل : 161
أقسام البيع إجمالا : 161
أوّلا - انقسام البيع باعتبار الأجل : 161
ثانيا - انقسامه باعتبار الإخبار برأس المال : 161
ثالثا - انقسامه باعتبار المساواة بين العوضين وعدمه : 162
رابعا - انقسامه باعتبار المبيع : 162
أركان عقد البيع ( 162 - 202 ) الركن الأوّل - العقد : 162
أمور ينبغي البحث عنها : 162
أوّلا - هل تشترط الصيغة الخاصّة بالبيع أم لا ؟ 162
ثانيا - حكم البيع بالإشارة : 163
المقام الأوّل - قيام إشارة الأخرس مقام لفظه : 163
المقام الثاني - قيام إشارة القادر على التلفّظ مقام لفظه : 164
ثالثا - هل تعتبر ألفاظ خاصّة في العقد ؟ 165
ما هي ألفاظ الإيجاب والقبول المعهودة من الشارع ؟ 167
رابعا - هل تعتبر العربيّة في ألفاظ العقد ؟ 169
خامسا - هل تعتبر الماضويّة في الإيجاب والقبول ؟ 169
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 631
مساهمون: الشيخ محمد علي الأنصاري
ص٦٣١