والرواية وإن لم تبيّن نوع العقوبة ومقدارها إلّا أنّه يستفاد منها تجاوزها عن المتعارف في نظر البقباق ، وإن كان يستفاد من روايات أخر « 1 » كانت العقوبة هي مجرّد احتجاب الإمام عليه السّلام عنه ، لكنّ ذلك عظيم بالنسبة إلى الموالين المخلصين له ، وكان سبب الاحتجاب شهره السيف من دون إذن الإمام عليه السّلام ، فإنّهم عليهم السّلام كانوا متّهمين عند الملوك بأنّهم يجمعون الأموال والأسلحة للقيام ضدّهم ، ولذلك كانوا يحذّرون مواليهم من التورّط بهذه المسائل كيلا يكون فعلهم دليلا مثبتا لمدّعى الخلفاء والملوك .
ج - الحبس والنفي :
قد يقتضي الأمر أن تكون العقوبة في مقام التعزير القضائي أو التأديب من نوع الحبس أو النفي ، قال الشيخ الطوسي مشيرا إلى الأوّل منهما : « إذا فعل إنسان ما يستحقّ به التعزير ؛ مثل أن . . . فللإمام تأديبه ، فإن رأى أن يوبّخه على ذلك ، ويبكّته ، أو يحبسه ، فعل . . . » « 2 » .
وقال العلّامة الحلّي : « التعزير يكون بالضرب ، أو الحبس ، أو التوبيخ ، أو بما يراه الإمام ، وليس فيه قطع شيء منه ، ولا جرحه ، ولا أخذ ماله . . . » « 1 » .
وقال ابن فهد الحلّي : « التعزير موكول إلى نظر الإمام . . . وهو يكون بالضرب وبالحبس وبالتوبيخ من غير جرح ولا قطع ولا تخسير » « 2 » .
وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى التشهير بالمحتال الذي يحتال على الناس ليأخذ أموالهم : « كما أنّ ما عن المقنعة والنهاية و . . . من شهر المحتال ليحذر منه الناس ، محمول على ما إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة » « 3 » .
وقال صاحب الجواهر معلّقا على موثّقة سماعة الواردة في وطء البهيمة : « يجلد حدّا غير الحدّ ، ثمّ ينفى من بلاده إلى غيره » : « والنفي المذكور في موثّق سماعة محمول على ما إذا رآه الحاكم في التعزير » « 4 » .
إلى غير ذلك من كلمات الفقهاء الواردة في هذا المجال ؛ لكنّ جميعها إنّما وردت في التعزير القضائي ، فيبقى السؤال عن أنّ الحبس والنفي هل يجوزان في التأديب غير القضائي أم لا ؟
وبعبارة أخرى : هل يجوز للوالد أو للمعلّم أن يحبس الصغير تأديبا أو ينفيه كذلك ؟
هامش
بل اقتصر على قوله : « إنّ حريزا جرّد السيف » .
اختيار معرفة الرجال ( للكشي ) : 384 ، الفقرة 717 .
وعلى كلّ فالرجل من المعتمدين وكتابه معتمد عليه ، انظر : معجم رجال الحديث ( للسيّد الخوئي ) 4 : 250 - 251 ، الترجمة 2637 .
( 1 ) انظر المصادر المتقدّمة في الهامش 2 من العمود الثاني في الصفحة المتقدّمة .
( 2 ) المبسوط 8 : 66 ، وانظر المهذب 2 : 596 .
1 تحرير الأحكام 5 : 349 .
2 المهذب البارع 5 : 73 .
3 الجواهر 41 : 598 .
4 الجواهر 41 : 639 .