من غير توقّف على الصيغ الخاصّة التي أوجبوها في كل عقد » « 1 » .
والملاحظ أنّه يرى صحّة المعاطاة مع اللفظ لا بدونه ، كما تقدّم .
- وقال السيّد العاملي في تصحيح الإجارة التي أشار إليها الشهيد الثاني والأردبيلي : « فلعلّ الأصل في ذلك أنّه من باب المعاطاة في الإجارة ، وهي كالمعاطاة في البيع ، فيلزمه حينئذ الأجرة المسمّاة لمثل ذلك العمل » « 2 » .
وظاهرهم عدم خصوصيّة للإجارة التي عدّوها من العقود اللازمة ، نعم هناك خصوصيّة لبعض العقود سنشير إليها عن قريب .
- وقال الشيخ الأنصاري بعد نقل كلام المحقّق الثاني والشهيد الثاني ، ونقد بعض ما ورد فيهما :
« هذا ، ولكنّ الأظهر بناء على جريان المعاطاة في البيع ، جريانها في غيره من الإجارة والهبة ، لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما » « 3 » .
ثمّ ناقش جريانها في الرهن والوقف .
- وقال السيّد اليزدي : « إنّ مقتضى ما هو التحقيق من شمول العمومات العامّة والخاصّة لكلّ عنوان للمعاملات الفعليّة كالقوليّة ، وكون المعاطاة على طبق القاعدة ، جريانها في جميع العقود جايزة كانت أو لازمة ، إلّا ما قام الإجماع فيه على اعتبار الصيغة الخاصّة ، كالنكاح والتحليل ونحوهما .
وحينئذ فإن لم يتم الإجماع المدّعى على اعتبار اللفظ في لزوم المعاملات ، وأنّ المعاطاة غير لازمة ، أو تمّ لكن لا كليّة ، بل في الجملة وفي خصوص البيع والإجارة ، فنحكم بالصحّة واللزوم أيضا فيما كان لازما .
وإلّا فنحكم بالصحّة والجواز إلّا فيما كان الجواز منافيا لحقيقته عرفا ، كالرهن من طرف الراهن ، حيث إنّ الوثاقة لا تحصل إلّا مع كونه لازما من طرفه ، فلا بدّ من الحكم ببطلان المعاطاة فيه بعد تماميّة الإجماع على اعتبار اللفظ في اللزوم .
أو كان ممّا ينافيه الجواز شرعا وإن لم يكن منافيا لحقيقته كالوقف ، بناء على ثبوت كون لازمه الشرعي اللزوم ، ففيه أيضا لا يجري المعاطاة على الفرض المزبور .
هذا ، وإن قلنا : إنّ المعاطاة على خلاف القاعدة ، فلا بدّ في جريانها في غير البيع من وجود الدليل ، وقد عرفت أنّ العمدة في دليلها حينئذ السيرة ، فيختصّ الحكم بالصحّة بكلّ مورد وجدت السيرة ، والظاهر وجودها في جملة من المعاملات كالإجارة ونحوها ، فيقتصر عليها ويحكم بالبطلان فيما عداها .
هذا ، ولكنّ الحقّ ما عرفت من شمول العمومات والصحّة في الجميع إلّا ما ذكرنا » « 1 »
وقسّم النائيني عناوين المعاملات إلى أقسام :
هامش
( 1 ) الحدائق 18 : 364 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 7 : 275 .
( 3 ) المكاسب 3 : 93 .
1 حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) 1 : 81 .