وفي لزوم التطابق في هذه الجهة خلاف ، يظهر من بعضهم عدم لزومه ، بناء على أن ذكر الشرط في العقد ودلالته على مفاده من باب تعدد المطلوب ، فإذا بطل الشرط بسبب الاختلاف بين البائع والمشتري لم يبطل أصل البيع « 1 » .
[ الصورة ] الخامسة - التطابق بين الإيجاب والقبول في أجزاء المبيع والثمن
، ولذلك فلو قال البائع : « بعتك داري بخمسين دينارا » فقال المشتري : « اشتريت نصفه بخمسة وعشرين دينارا » لم يحصل التطابق « 2 » .
وأرجع السيّد الخوئي هذه الصورة إلى الصورة السابقة ؛ لأنّ معنى بعتك داري بخمسين دينارا هو : « بعتك نصف داري بخمسة وعشرين دينارا ، بشرط أن ينضم إليه النصف الآخر من الدار » فإذا قبل المشتري البيع في نصف الدار فقط ، فكأنّه لم يتطابق قبوله مع إيجاب البائع في الشرط .
فمن قال هناك بالبطلان يقول به هنا أيضا ، ومن قال بصحّته هناك وبفساد الشرط يقول بصحّته هنا أيضا « 3 » .
عاشرا - صدور العقد حال أهلية المتعاقدين له :
من الشروط التي ذكرها الفقهاء هو : أن يصدر العقد من المتعاقدين حال كونهما متأهّلين لذلك ، وأن يبقيا على ذلك حتى إتمام العقد .
وبناء على ذلك فلو كان الموجب أهلا للإيجاب ولم يكن القابل أهلا للقبول في ذلك الحين ، لم ينعقد العقد ، وكذا لو خرج الموجب عن الأهليّة بعد صدور الإيجاب منه ، وقبل صدور القبول من القابل . وكذا الأمر بالنسبة إلى القابل إذا خرج عن الأهليّة بعد الإيجاب وقبل القبول . . . وأمثلته كثيرة « 1 » .
وقال النائيني : « لا يخفى أنّ هذا الشرط أيضا كالشرط السابق من القضايا التي قياساتها معها . . .
لأنّ العقد لا ينعقد إلّا بفعل الاثنين . . . » « 2 » .
لكن يرى السيّد اليزدي : « أنّه لا دليل على هذه الكليّة ، وعدم صدق المعاقدة والمعاهدة إنّما يتمّ في بعض الفروض ، كما لو كان المشتري حال إيجاب البائع غير قابل للتخاطب من جهة الإغماء أو النوم أو الجنون ، وأمّا في بقيّة الصور فنمنع عدم الصدق . . . » « 3 » .
وفصّل السيّد الخوئي بين البائع والمشتري ،
هامش
( 1 ) انظر هدى الطالب 2 : 598 ، فإنه قوّى صحّة العقد ، كما أن الظاهر من حاشية المكاسب ( للأصفهاني ) 1 : 291 صحّته أيضا .
( 2 ) انظر المكاسب 3 : 175 ، ومنية الطالب 1 : 257 .
( 3 ) انظر مصباح الفقاهة 3 : 74 .
1 انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 177 .
2 منية الطالب 1 : 257 .
3 حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) : 92 .