قيل - هو :
1 - إنّ الإجارة عقد لازم لا يجوز فسخه إلّا بسبب ، بخلاف الارتزاق ؛ فإنّه لا لزوم فيه ؛ بل هو يدور مدار الاستحقاق .
2 - ينبغي ضبط الأجرة والعمل والمدّة في الإجارة ، ولا يشترط ذلك في الارتزاق ، بل يجوز زيادته ونقصانه حسبما يراه ولي الأمر من المصلحة « 1 » .
ولكن قال الأردبيلي في الفرق : « إنّ الرزق يؤخذ للاحتياج ، كما يأخذه سائر الناس ، فإنّه لو لم يؤذّن أيضا لكان يأخذ من بيت المال رزقه وما يحتاج إليه ، بخلاف الأجرة » « 2 » .
والأقوال في حكم الارتزاق إجمالا هي :
أوّلا - التحريم مطلقا « 3 » .
ثانيا - الجواز مطلقا « 4 » .
ثالثا - الجواز مع الكراهة « 5 » .
رابعا - الجواز مع الحاجة « 1 » .
خامسا - عدم الجواز مع تعيّن القضاء على القاضي « 2 » .
وأمّا الأقوال بالنسبة إلى أخذ الأجرة ، فهي :
أوّلا - التحريم مطلقا « 3 » .
ثانيا - الجواز مطلقا « 4 » .
ثالثا - الحرمة مع تعيّن القضاء على القاضي « 5 » .
رابعا - الحرمة مع تعيّن القضاء وعدم الحاجة ،
هامش
( 1 ) انظر : القواعد والفوائد 2 : 126 ، القاعدة 190 ، والمسالك 1 : 186 ، ومصباح الفقاهة 1 : 268 .
( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 92 .
( 3 ) انظر الحدائق 18 : 218 .
( 4 ) ادعيت الشهرة على هذا القول في مصباح الفقاهة 1 : 268 و 482 .
( 5 ) انظر : السرائر 2 : 217 ، ومستند الشيعة 17 : 69 ، وقيّده بصورة اليسار .
1 ادّعي الإجماع على الجواز مع الحاجة في العروة الوثقى 3 : 21 ، لكن ينافيه القول بالتحريم مطلقا كما تقدّم ، وإنّما الكلام في جوازه مع عدم الحاجة ، فقد نسبه في المصدر المتقدّم إلى المشهور ، وممّن يظهر منه ذلك :
الشهيد الثاني في اللمعة وشرحها 3 : 71 ، والشيخ الأنصاري في المكاسب 2 : 154 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 40 : 52 .
2 نسبه الشهيد الثاني في المسالك 13 : 348 إلى الأشهر ، ومثله السبزواري في الكفاية 2 : 665 .
3 انظر اللمعة وشرحها 3 : 218 ، ومجمع الفائدة 8 : 93 ، والحدائق 18 : 218 ، والجواهر 22 : 122 ، ومصباح الفقاهة 1 : 267 - 269 .
4 انظر : المقنعة : 588 ، والنهاية : 367 ، والمهذّب 1 : 346 .
5 ادعي عدم الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه . انظر مستند الشيعة 16 : 67 ، وكتاب القضاء ( للشيخ الأنصاري ) : 97 .