أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، فجعلها في بيت مال المسلمين ؛ لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام ، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين . . .
الحديث " « 1 » .
فإنّها واضحة الدلالة على أنّ المراد من كون الجناية على الإمام كونها في بيت مال المسلمين » « 2 » .
أقول : إذا أضفنا إلى ذلك أنّ الإمام وارث من لا وارث له ، وهو يرث الدية في هذا الفرض ، فنستنتج من ذلك وحدة بيت مال الإمام مع بيت مال المسلمين عنده .
هذا كلّه بالنسبة إلى أقوال الفقهاء .
وأمّا الروايات ، فقد أطلق فيها بيت المال وبيت مال المسلمين ، وأريد بهما معنى واحد ، وهو المحلّ الذي تصرف منه المصارف العامّة للمصالح العامّة « 3 » ، أو لها وللمصالح الخاصّة على اختلاف الآراء وفقا لما تقدّم .
كما أطلق بيت مال المسلمين وأريد به بيت مال الإمام عليه السّلام بقرينة إطلاق العناوين الثلاثة ، أعني :
بيت مال المسلمين ، ومال الإمام عليه السّلام ، والأنفال ، التي هي للإمام عليه السّلام ، كما في ميراث من لا وارث له ، حيث ورد : أنّه من الأنفال ، وأنّه للإمام عليه السّلام ، ولإمام المسلمين ، أو أنّه لبيت مال المسلمين « 1 » .
فبناء على وحدة بيت مال المسلمين وبيت مال الإمام عليه السّلام ، فلا إشكال في مثل هذه الموارد ، وأمّا بناء على تغايرهما فلا بدّ من حمل بيت مال المسلمين على بيت مال الإمام ، كما فعل ابن إدريس وتبعه كثير من الفقهاء ، كما تقدّم .
والذي نستنتجه ممّا تقدّم : هو ما ذكرناه أوّلا :
من أنّ هناك عدّة إطلاقات لبيت المال : بيت مال الإمام عليه السّلام ، وبيت مال المسلمين ، وبيت المال ، والأخير قد يطلق ويراد به الأوّل ، وقد يطلق ويراد به الثاني ، وقد يراد منه الأعمّ منهما ، ولا بدّ من معرفة ذلك بالقرائن وشواهد الحال ، وربّما يؤدّي أحيانا إلى الالتباس .
الأحكام :
كلّ ما تقدّم كان بالنسبة إلى معرفة حقيقة بيت المال ، والآن نبحث عمّا يترتّب عليه من أحكام :
لبيت المال شخصيّة حقوقيّة :
نحن وإن قلنا : إنّ بيت المال اسم للمحلّ الذي تجتمع فيه الأموال الخاصّة بالإمام أو المسلمين ، أو لهما ، لكنّه من جهة أخرى يكون عنوانا مشيرا إلى
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 124 ، الباب 60 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل .
( 2 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 444 - 445 .
( 3 ) انظر الوسائل 15 : 66 ، الباب 19 من أبواب جهاد العدو ، والصفحة 97 ، الباب 35 من أبواب جهاد العدو ، و 27 : 226 ، الباب 10 من أبواب آداب القاضي .
1 انظر الوسائل 26 : 243 - 257 ، أبواب ضمان الجريرة .