حكم البركة من حيث الملكيّة :
تارة يكون الكلام عن ملكيّة البركة نفسها ، وأخرى عن ملكيّة مائها .
أوّلا - ملكيّة البركة نفسها :
أمّا ملكيّة البركة - أي الحفرة - نفسها ، فهي تتبع الأرض التي حفرت فيها ، فإن كانت في أرض مملوكة ، فهي مملوكة لمالك الأرض أيضا .
أمّا إذا كانت في الأراضي العامّة فيتبعها حكمها من حيث جواز إحيائها وتملّك المحيي لها ، وقد مرّ الكلام عن ذلك بصورة عامّة في العناوين :
« إحياء » و « أرض » و « بئر » ونحوها .
ثانيا - ملكيّة ماء البركة :
أمّا ملكيّة ماء البركة فيختلف باختلاف كيفيّة حصول الماء :
1 - فإن حازه الإنسان من مباح كالنهر الكبير والبحر ومياه الأمطار ، فالمعروف بين الفقهاء : أنّه ملك لمن حازه يتصرّف فيه تصرّف الملّاك في أملاكهم ، ولا يجوز لغيره مزاحمته فيه .
ولم يستشكل في ذلك حتّى مثل الشيخ الطوسي الذي كان يستشكل في ملكيّة ماء البئر لحافرها ، كما تقدّم بيانه في عنوان « بئر » .
قال الشيخ الطوسي : « كلّ ما حازه من الماء المباح في قربة ، أو جرّة ، أو بركة ، أو بئر جمعه فيها ، فهذا مملوك له كسائر المائعات المملوكة » « 1 » .
وقال ابن إدريس : « كلّ ما حازه من الماء المباح في قربة ، أو جرّة ، أو بركة ، أو مصنع ، فهذا كلّه مملوك ، كسائر المائعات المملوكة » « 1 » .
وبهذا المضمون قال غيرهما من الفقهاء « 2 » .
2 - وإن كان الماء موجودا بصورة طبيعيّة ، فيكون من المشتركات العامّة التي منها المياه ، وهذه يكون النّاس فيها سواء ، وقد روى عبد اللّه بن عبّاس عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : « المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء ، والكلأ ، والنّار » « 3 » ، وروى محمّد بن سنان عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه قال :
« إنّ المسلمين شركاء في الماء ، والنّار ، والكلأ » « 4 » .
3 - وإذا ورد الماء في بركة مملوكة تلقائيّا وبدون اختيار المالك وقصده كما إذا فاض النهر أو جرى السيل فدخل في البركة ، فالظاهر من كلماتهم أنّ الماء لم يكن مملوكا لصاحب البركة ؛ لعدم قصده حيازته . نعم ، يكون له حقّ الأولويّة ، بمعنى أنّه يكون أولى بالتصرّف فيه من غيره ، ولو دخل
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 282 .
1 السرائر 2 : 385 .
2 انظر على سبيل المثال : الجامع للشرائع : 377 ، والتحرير 2 : 347 و 440 ، والقواعد 2 : 273 ، والدروس 3 : 65 ، وجامع المقاصد 7 : 53 ، والمسالك 12 : 444 ، والكفاية : 243 ، وغاية المرام 4 : 137 ، والجواهر 38 : 116 و 124 .
3 سنن ابن ماجة 2 : 826 ، الحديث 2472 ، وانظر سنن أبي داود 3 : 278 ، الحديث 3477 .
4 الوسائل 25 : 417 ، الباب 5 من أبواب إحياء الموات ، الحديث الأوّل .