ما ذكر يقتضي كون عليّ عليه السّلام ليس من أهل البيت ؛ لخروجه عن الأصناف الثلاثة مع أنّه داخل إجماعا » .
ثمّ قال - أي الشهيد - : « وقال العلّامة :
" يدخل فيهم الآباء والأجداد ، الذكر والأنثى " ، ثمّ قال : " وبالجملة كلّ من يعرف بقرابته " « 1 » ، وهذا يقتضي كون أهل بيته بمنزلة قرابته » .
ثمّ حكى عن ثعلب أنّه قال : « أهل البيت عند العرب آباء الرجال وأولادهم ، كالأجداد والأعمام وأولادهم ، ويستوي فيه الذكور والإناث » .
ثمّ قال : « وما اختاره العلّامة من مساواة أهل البيت للقرابة هو الظاهر في الاستعمال . يقال :
الفلانيّون أهل بيت في النسب معروفون ، وعليه جرى قوله صلّى اللّه عليه واله : " إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة " « 2 » » « 3 » .
وبمثله قال المحقّق الثاني « 4 » - معلّقا على كلام العلّامة في القواعد - والمقداد « 5 » ، والسيّد الطباطبائي « 6 » .
لكن احتمل صاحب الجواهر منع شمول العنوان للأخوال والخالات ، فقال بعد نقل كلام العلّامة : « وهو جيّد ، لكن قد يمنع شموله للأخوال والخالات وفروعهم ، ونعم ما سمعته من ثعلب . . . » « 1 » .
ثمّ إنّ أغلب هؤلاء قالوا بلزوم الرجوع إلى عرف البلد في الوصيّة عند اختلافه مع المعنى المتقدّم سعة وضيقا .
الثاني - المعنى العرفي بلحاظ خاصّ :
بمعنى أن يلاحظ المعنى العام المتقدّم منطبقا على خصوص أهل بيت النبيّ صلّى اللّه عليه واله ، فيراد من هذا الإطلاق : آباء النبيّ صلّى اللّه عليه واله وأجداده ، وأبناؤه ، وأبناؤهم ، فيشمل الأعمام وأولادهم أيضا .
وعلى هذا المعنى يحمل ما تقدّم عنه صلّى اللّه عليه واله :
« إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة » « 2 » .
ومن المعلوم أنّ الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم ، والقدر المتيقّن منهم فعلا : آل عليّ ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وآل العبّاس .
قال الشيخ الطوسي : « المعنيّ بأهل بيته :
بنو هاشم خاصّة ، وهم : ولد أبي طالب ، والعبّاس ، وأبي لهب . وليس لهاشم عقب إلّا من هؤلاء » « 3 » .
وقال في النهاية عند تفسير بني هاشم :
« وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ،
هامش
( 1 ) التذكرة ( الحجرية ) 2 : 477 ، وانظر : التحرير 3 : 371 ، والقواعد 2 : 451 .
( 2 ) الوسائل 9 : 270 ، الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 6 .
( 3 ) المسالك 6 : 234 - 235 .
( 4 ) انظر جامع المقاصد 10 : 65 .
( 5 ) انظر التنقيح الرائع 2 : 381 .
( 6 ) انظر الرياض 9 : 472 .
1 الجواهر 28 : 387 .
2 الوسائل 9 : 270 ، الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 6 .
3 المبسوط 3 : 302 .