تكذيب قسامه ، همان عدم ترتيب آثار واقع مىباشد .
( نعم خرج من ذلك مواضع . . . ) ممكن است كسى آواى اعترض يعترض اعتراضا را سر بدهد و بگويد مفاد روايت مذكور اگر اين باشد كه قول مشهود عليه ، تصديق گردد حجيّت بيّنه هرگز باثبات نمىرسد چه آنكه مثلا اگر مؤمنى عليه مؤمن ديگر ، شهادت بدهد مشهود عليه شهادت شاهد را منكر مىشود . در جواب بايد گفت : از روايت مذكور چندين مورد استثنا شده است مانند شهادة دو نفر عادل و يا شهادة حسى چهار نفر عادل بر تحقق زناء و غير ذلك كه با انكار مشهود عليه ، شهادة شاهد قبول مىگردد .
( و انت اذا تأمّلت هذه الرّواية . . . ج ص 136 س 6 ق ص 84 س 5 )
اگر كاملا روايت ( يا ابا محمد . . . ) را مورد دقت قرار دهيم و آن را در كنار روايت حكايت اسماعيل بن امام صادق عليه السلام ، گذاشته و ملاحظه نمائيم ( لم يكن لك بدّ . . . ) « براى تو چارهء نيست جز اينكه . . . » يعنى با توجه به تعبيرات هر دو روايت ( در روايت حكايت اسماعيل ، امام ( ع ) آيه را متذكر مىشود و آن را بقول خودش ( ع ) يصدّق للمؤمنين . . . تفسير مىنمايد و برآن آيه قول خود ( فاذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم ) را متفرع مىسازد ناچار مىشويم كه تصديق را به همان معناى مذكور حمل نمائيم ( حمل بر صحّت عمل )
( و ان ابيت الّا عن ظهور خبر اسماعيل فى وجوب التصديق به معنا ترتيب آثار الواقع . . . )
اگر اصرار و پافشارى شود بر اينكه مراد از تصديق در روايت اسماعيل تصديق حقيقى و ترتيب آثار است نه حمل بر صحّت . مىگوييم برفرضى كه قبول نمائيم روايت اسماعيل ظهور در تصديق حقيقى و ترتيب آثار دارد و كارساز واقعى همين روايت اسماعيل باشد منتهى اگر به اين روايت استعانت نمائيم و دلالت آيه را بر حجيّت خبر واحد به وسيله اين روايت سروسامان بدهيم از
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 378
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٧٨