سخن خبر فاسق و عادل در عدم جواز عمل به محض آوردن با هم شريكند و بايد در مورد هر دو تبيّن و تفحّص انجام شود منتهى در مورد خبر فاسق از مقتضى تبيّن مىشود و در خبر عادل از مانع ( با ذكر مثالى به بحث نقطهء پايان مىنهيم )
مثلا خبر عادل بر وجوب سوره در صلاة ، دلالت نموده است و اين خبر مقتضى آنست كه بايد به آن عمل شود و با احتمال وجود معارض ( احتمال داده مىشود كه معارض و مانعى در كار باشد ) فحص و بررسى انجام مىشود اگر معارض و مانعى در كار نبود بىدرنگ به آن عمل مىشود و امّا اگر خبر فاسقى بر حرمت شرب تتن ، دلالت نمود ، اين خبر فاسق مقتضى براى حرمت شرب تتن نمىباشد و تبيّن لازم است و در مقام بررسى بدنبال آن هستيم كه آيا دليلى بر حرمت شرب تتن موجود است يا نه اگر دليلى از خارج براى اثبات حرمت ، بدست آمد به مضمون خبر فاسق ، عمل مىشود و الّا باصول عمليه بايد مراجعه نمود بنابراين ميان ( ماه من تا ماه گردون ) وجوب تبيّن در خبر فاسق و وجوب محض از معارض در خبر عادل ، تفاوت از زمين تا آسمان است .
( و منها انّ مفهوم الآية . . . ج ص 124 ، س 1 ، ق ص 76 ، س 21 ) ( شرح ) ما حصل ايراد پنجم اين است كه در موضوعات خارجى بدون ترديد خبر واحد عادل كافى نمىباشد و جهت اثبات موضوع خارجى نياز به شهادة و خبر دو نفر عادل مىباشد ، بنابراين نسبت به مورد نزول آيه كه يكى از موضوعات خارجى مىباشد ( ارتداد بنى مصطلق ) به مفهوم آيه كه خبر واحد عادل را حجّت مىنمايد ، عمل نمىشود . ( به اين معنا اگر يك نفر عادل از ارتداد بنى مصطلق خبر بدهد ، ارتداد باثبات نمىرسد ) با توجّه به نكات فوق بر سر دو راهى قرار مىگيريم .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 332
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٣٢