يعنى قضيه براى بيان تحقق موضوع است كه اگر ولدى را خداوند روزى نمود ختنه واجب است و اگر خبر آوردن فاسقى ، محقق شود وجوب تبين ثابت مىشود و اگر موضوع ( رزق ولد و يا خبر آوردن فاسق ) محقق نشود جزاء منتفى است .
( و ليس هنا قضيّة سالبة . . . ) اينچنين نيست كه قضيه لفظيّه باشد و امر آن دائر باشد بين اينكه قضيّه سلب شود يا بخاطر سلب محمول از موضوع موجود و يا بخاطر انتفاء موضوع . يعنى اينچنين نيست كه گاهى وجوب تبين بخاطر عدم خبر آوردن فاسق ، سلب شود و گاهى بخاطر خبر آوردن عادل سلب گردد .
الثانى . . . ج ص 118 س 18 ق ص 72 س 16 .
( شرح ) ايراد دوم بر استدلال به آيهء نبأ كه قابل دفع نمىباشد ، اشكالى است كه از كتاب « عدة » شيخ و كتاب « ذريعه » مال سيد مرتضى و كتاب غنية مال ابن زهره و كتاب « مجمع البيان » مال شيخ طبرسى و كتاب « معارج » مال محقق و غير ذلك ، حكايت شده است و ما حصل آن از اين قرار است : قبول مىداريم كه آيهء نبأ بحسب مفهوم وصف و يا مفهوم شرط ، بر حجيّت خبر عادل كه مفيد ظن است ، دلالت دارد و لكن عموم تعليل و علّت آوردن در ذيل آيه
( أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ )
« خبر فاسق را تبين كنيد بعلّت اينكه تا برخورد جاهلانه با مردم نداشته باشيد كه در اين صورت ، از كردهتان پشيمان مىشويد » بحسب منطوق
هر خبرى كه احتمال وقوع در ندامت در آن راه دارد ، را از حجيّت و اعتبار ساقط مىنمايد به سخن واضحتر عموم علّت در ذيل آيه همانطورىكه وجوب تبيّن را در خبر فاسق ، ثابت مىنمايد وجوب تبيّن را در خبر عادل ايضا ثابت مىنمايد به اينگونه : علّت و انگيزه وجوب تبين در خبر فاسق ، كه احتمال وقوع در مفسده