از اينكه شرط مذكور در آيه ، جهت بيان تحقق موضوع ، سوق و رانده شده مىباشد ، فساد و بىاساس بودن دو مقوله ، ظاهر و هويدا مىشود يكى اينكه بعضها گفتهاند عدم مجىء فاسق ، شامل آن صورتى مىشود كه شخص عادل خبرى را آورده باشد بنابراين تبين خبر ، واجب نمىباشد و مدعا و مطلوب ( اعتبار خبر عادل ) ثابت مىشود .
به سخن ديگر مفهوم آيه اين است كه اگر فاسقى خبر نياورد ، يا عادلى خبر مىآورد و يا اصلا نه عادل و نه فاسقى ، خبر نمىآورد و بالاخره در صورتى كه عادل خبر مىآورد ، واجب التبين نمىباشد .
( و اخرى . . . ) مقاله دوم اين است كه مفهوم آيه مىگويد اگر فاسق خبرى نياورد تبين لازم نيست . دوتا احتمال موجود است يكى اينكه بگوئيم منظور از عدم تبين در صورت خبر نياوردن فاسق ، اين است كه از خبر آوردن و نياوردن عادل ساكت است ، و عدم تبين مربوط مىشود بر عدم خبر آوردن فاسق ، و معناى آن حمل نمودن ، عدم تبين را بر سلب و عدم است و سالبه منتفى بانتفاء موضوع مىباشد و مجاز خواهد بود احتمال دوم اين است كه مراد از عدم مجىء فاسق ، مجىء عادل است . بنابراين عدم تبين ، بر خبر آوردن عادل ، حمل مىشود و حجيّت خبر عادل ، ثابت خواهد شد .
از ما ذكرنا معلوم مىشود كه هر دو مقاله ، فاسد است و وجه فساد با عبارت بعدى ، بيان مىشود .
( وجه الفساد ان الحكم . . . ص 118 س 12 ) ما حصل فساد و بىاساس بودن هر دو مقاله مذكور اين است كه در آيه نبأ ماجرا از اين قرار است كه : خبر آوردن فاسق شرط و علّت است و « وجوب تبين » جزأ و معلول است . اگر فاسقى خبر آورد ، وجوب تبين ثابت است و اگر خبر آوردن فاسق ، منتفى شود وجوب تبين ايضا منتفى مىشود ، و امّا اگر عادلى خبر آورد و يا اصلا خبر آوردنى ، در كار نباشد ، آيه ساكت است يعنى مفهوم آيه اين است كه در صورت خبر نياوردن فاسق ، وجوب تبين منتفى مىباشد و مفهوم آيه هرگز حكم خبر آوردن عادل را
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 299
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٩٩