تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الا ترى انّه ليس . . . مثلا بعدى ندارد علماء سابق كه قائل به نجاست آب بئر بر اثر وقوع نجاست در آن بودند ، بعضشان جهت اثبات حكم مزبور به ظاهر رواياتى كه در نجاست ، ظهور دارند ، استدلال و استناد نموده باشند ، و به روايات معارض دسترسى پيدا نكردند و بعضى از آنها به روايات معارض ، دسترسى پيدا كردند منتهى به جهت ضعف سند و يا ضعف دلالت و يا به جهت آنكه ، روايات معارض ، خبر واحد بودند و يا بخاطر ، معارضه آنها با روايات دالّه بر نجاست ، و ترجيح روايات دالّه بر نجاست ، به روايات معارض عمل نكردند ، درعين‌حال اگر مجتهدى كه متأخر از آنها است و روايات دالّه بر طهارت در نظر او داراى مزيّت و ترجيحى باشد ، مىتواند به ظاهر روايات دالّه بر طهارة ، عمل نمايد و علىرغم اتّفاق قدماء ، بر طهارت آب بئر مورد نظر ، فتوى بدهد و اتّفاق علماء سابق ضررى ببار نمىآورد . بنابراين ممكن است نسبت به آب بئر كه نجسى در آن واقع شده است دوتا اتفاق محقق شود : اتفاق علماء سابق بر نجاست و اتفاق متأخّرين از علماء بر طهارت آن محقّق گردد . و بالجملة فالانصاف بعد التأمّل و ترك المسامحة . . . كوتاه‌سخن مرحوم شيخ مىفرمايد : بعد از تأمل و دقت كافى و صرف‌نظر نمودن از مسامحه و چشم‌پوشى ( مبنى بر اينكه شىء مظنون را به صورت يقين و قطع تلقّى كنيم چنانچه طلبه‌هاى عصر ما مسامحه مىكنند و شىء ظنى را به صورت يقين تلقى و ابراز مىنمايند ) حقيقت از اين قرار است كه اتفاق كسانى كه تحصيل فتاوى آنها ، امكان‌پذير مىباشد ، نه تنها با قول امام ( ع ) ملازمه عادى ندارد كه با وجود دليلى كه در نزد همه معتبر باشد ، هم ملازمه نخواهد داشت چه آنكه ممكن است اتفاق مزبور مستند بروايتى باشد كه از نظر ما من جهة او من جهات ، قابل خدشه مىباشد . فلم يبق فى المقام . . . ج ص 102 س 20 ق ص 63 س 24 . بنا بر مطلب مزبور مجتهد بايد دست به كار بشود و امارات ديگرى يعنى