ملاحظه و بررسى قرار مىگيرد و در مسألهاى كه نقلهاى اجماع ، مختلف مىباشد ، بحسب حال ناقل ، اخذ به ارجح مىشود ( حال ناقل مثلا از لحاظ ورع و ضبط و وجود معاضد مثلا در يك طرف خلاف چندين نفر ناقل وجود دارد و در طرف ديگر ، يك نفر ناقل و يا دو نفر موجود است و غير ذلك ) .
ثمّ ليعمل بما هو المحصّل و يحكم . . .
پس از ملاحظه مزبور به آنچه كه از اجماع منقول ذى المرجّح حاصل و كشف مىشود ( كشف قول امام ( ع ) و يا دليل معتبر ) عمل مىشود و در مورد اجماع متعدد حكم مىشود كه جناب اجماع متعدد ، يكى از دلائل ظنى است البته بعنوان دليل واحدى شناخته مىشود و از اين جهت فرق نمىكند كه چه نقل متعدد باشد و درعينحال موافق هم باشند و ناقل شخص واحدى باشد و چه علاوه بر تعدد نقل ، ناقل هم متعدد باشد .
و ليس ما ذكرنا مختصّا بنقل الاجماع . . .
آنچه را كه در مورد اجماع منقول بيان داشتيم ( كه از لحاظ نقل سبب با ملاحظه همه آنچه ذكر شد قابل اعتبار است ) اختصاص باجماع منقول ندارد ( اجماع منقول نقل اقوال را بطور اجمال عهدهدار مىباشد ) و بلكه در مورد نقل اقوال بطور تفصيل ايضا ، جارى مىباشد و همچنين در نقل سائر اشياء كه در شناخت احكام شرعى ، نقش دارد ، مانند نقل شهرة و نقل عدم خلاف و نقل وجود روايت .
و الحكم فيما اذا وجد المنقول موافقا . . .
آنچه را كه متتبع با كوشش خود تحصيل نموده اگر موافق با منقول باشد به آنچه كه از مجموع نقل اجماع و تتبع ، حاصل شده ، عمل خواهد شد و چهبسا آقاى متتبع از رجوع به منقول ، بىنياز مىباشد . و در اين رابطه ، اجماع منقول و شهرة منقول و نقل اقوال بطور تفصيل و غير ذلك همه و همه با يك چوب رانده مىشود . و همچنين اگر نتيجه كوشش آقاى متتبع ، با منقول ، مخالف باشد ، بايد نظر و رأى خود را بيشتر مورد بررسى قرار دهد و اجماع منقول و غير آن ، در اين
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 246
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٦