و آگاهى ناقل با نقل سبب در زمان ضعف و ناتوانى علمى ناقل ، تفاوت دارد .
و يراعى ايضا وقوع دعوى الاجماع . . . )
كه دعوى و نقل اجماع در مقام ذكر اقوال علماء و اختلاف نظر آنها با دعوى اجماع در مقام احتجاج و استدلال ، تفاوت دارد و بدون شك دعوى اجماع در صورت اولى بيشتر قابل اعتماد است .
( بناء على اعتبار السّبب . . . ) يعنى بنا بر حجيّت اجماع منقول از باب نقل سبب و امّا بنا بر اعتبار اجماع منقول از باب نقل قول امام ( ع ) صورت دومى بيشتر قابل اعتماد است چه آنكه در مقام استدلال ، اجماع صلاحيّت آن را دارد كه دخول امام ( ع ) در مجمعين ، مورد نظر باشد .
فاذا وقع التباس فيما يقتضيه . . .
پس از ملاحظه و مراعات اوضاع و حالات مذكور اگر مقدار و اندازه سبب ( اتفاق كل علماء يك عصر و يا اعصار و يا اتفاق معروفين و غير ذلك ) مشخص و واضح گرديد كه چهبهتر طبق آن عمل مىشود و اگر مقدار و اندازه سبب نامعلوم و مشتبه باقى ماند ، به قدر متيقن ( بررسى آراء عدّهاى از علماء ) و يا به ظاهر لفظ ( بررسى اكثر آراء ) اخذ و عمل خواهد شد .
ثمّ ليلحظ مع ذلك ما يمكن معرفته من الاقوال . . .
حاصل سخن علاوه بر ملاحظه سبب منقول ، و حالات مختلفه آنكه بيان گرديد ، بايد اين مسئله كه آقاى منقول اليه تا چه حدّى به اقوال و آراء ، معرفت و آشنائى دارد ، ايضا ملاحظه شود يعنى ملاحظه و رعايت امكان معرفت و آشنائى منقول اليه بطور علم و يقين نسبت به اقوال بر اثر تتبّع ، در حجيّت اجمال منقول اثر بسزائى دارد چه آنكه معتبر بودن چيزى كه مظنون است و بطريق اجماع نقل شده و معلوم و محصّل و بطريق تفصيل نباشد ، دليلى ندارد و علاوه بر اين اگر منقول معلوم باشد درعينحال از ملاحظه سائر آراء و اقوال ، بىنياز نمىباشد چه آنكه ممكن است سائر اقوال در كشف نمودن قول امام ( ع ) به وسيله آن منقول ، دخيل باشد . و در صورتى كه منقول مظنون باشد بطريق اولى سائر اقوال بايد
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 242
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٢