و نسبت به احكام شرعى علم حاصل نمايد با تمكّن كذائى عمل كردن بخبر واحد باعث تحليل حرام و تحريم حلال خواهد شد .
لكن لا يمتنع ان يكون . . .
آرى اگر قائل شويم كه خبر واحد نسبت به ادله قطعيهاى كه مكلف را با احكام شرعى آشنا مىنمايد يا بيشتر با واقع مطابقت مىنمايد و يا لااقل از نظر اصابه با واقع با ادله قطعيه مساوى مىباشد در اين صورت اشكال ابن قبه وارد نمىباشد و در فرض انفتاح باب علم تعبد بخبر واحد جائز خواهد بود .
( الّا ان يقال . . . )
در جواب بايد بگوئيم كه چنين مطلبى رجوع و برگشت بفرض انسداد است چه آنكه معناى اين حرف ( كه خبر واحد مفيد ظن از لحاظ اصابه با واقع قوىتر از ادله قطعى و يا مساوى با ادله قطعى باشد ) آنست كه مكلف در حال انسداد بسر مىبرد و از وصول بواقع عاجز مىباشد فرض مذكور از لحاظ حكم ، ملحق به صورت انسداد مىباشد چه اينكه اگر فرض كنيم كه عمل بخبر واحد در نظر شارع بيشتر از قطع مطابقت با واقع داشته باشد و يا مساوى با قطع باشد مكلف در حال انسداد قرار دارد و باب علم بر او مسدود خواهد بود ( اذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد . . . )
اگرچه در فرض مذكور باب اعتقاد براى مكلف مفتوح است چه آنكه مسئله مطابقت خبر با واقع بيشتر از قطع باشد و يا مساوى با قطع باشد در صورتى معقول است كه باب اعتقاد مفتوح باشد كه در فرض انفتاح باب اعتقاد معقول است كه خبر واحد از لحاظ مطابقت با واقع غالب بر قطع و يا مساوى با قطع باشد چه آنكه چهبسا اعتقاد جهل مركب مىباشد و لكن منظور ما انفتاح باب علم است نه باب اعتقاد و قطع .
فالاولى الاعتراف بالقبح مع فرض التمكّن . . . .
نتيجه : در فرض انفتاح باب علم و در صورتى كه عمل بخبر واحد فقط بخاطر كشف از واقع باشد اشكال ابن قبه وارد مىباشد .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 21
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١