س 2 ) .
مرحوم شيخ در كتاب خلاف مطلبى را ذكر نموده : كه اگر دو نفر شاهد عادل مثلا بر انجام لواط كه باعث اعدام است شهادة دادند و بعد از قتل و اعدام لواطكننده توسط حاكم ، فسق و عدم عدالت هر دو شاهد ظاهر گرديد مسئله قصاص حاكم ، ساقط مىشود و ديه شخص معدوم را بايد از بيتالمال بدهند بعد از ذكر اين مطلب ، فرموده : دليل ما بر حكم مزبور اجماع فرقه مىباشد چه آنكه علماء روايت نمودهاند كه جبران خطاء و اشتباه قاضى برعهده بيتالمال مسلمين مىباشد . شاهد مثال اين است كه انعقاد اجماع را ، به وجود روايت عند الاصحاب تعليل نموده است و از تتبع و بررسى آراء علماء خبرى نخواهد بود .
( و قال بعد ذلك . . . ) صاحب كتاب خلاف بعد از مطلب فوق در ادامه سخن فرموده است : در آنجاى كه شهود متعدد باشد مثلا آقاى بكر مريض است و هر دو عبد خود به نامهاى زيد و خالد را در حال مريضى ، آزاد نموده است با همان مرض از دنيا رفته است .
و قيمت هر دو عبد بيشتر از ثلث اموال مىباشد بنابراين هر دو عبد آزاد نمىشوند و بلكه يكى از آنها كه جلوتر آزاد شده ، آزاد مىگردد و بعضى از شهود شهادة دادهاند كه زيد سابقا آزاد شده و بعضى از شهود مىگويند خالد سابقا آزاد شده است . در اين فرض تعيين سابق به وسيله قرعه مىباشد ( قال دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم . . . ) صاحب كتاب خلاف فرموده دليل ما بر حكم مزبور اجماع فرقه و روايات آنها مىباشد چه آنكه علماء بر قاعده ( كل امر مجهول ( مشكل ) فيه القرعة ) اجماع نمودهاند .
شاهد مطلب اين است كه مبناى اجماع مزبور تتبع و بررسى اقوال نبوده و بلكه مبناى آن ، قاعده كليّهاى كه از روايات استنباط مىشود خواهد بود .
مورد سوّم : ( و من هذا لقبيل . . . ص 91 ، س 10 ، ق ص 56 ، س 7 ) .
در بعضى از نسخهها جاى ( من هذا لقبيل ) عبارت ( و من الثانى ) مىباشد
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 206
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٦