عمل مىكردند و عمل آنها مبتنى بر حجيّت ظن از باب ظن مطلق و انسدادى نبوده است و بلكه فقهائى كه قائل بانفتاح باب علم بودند و حجيّت ظن مطلق و همچنين حجيّت خبر واحد ظنّى السّند را منكر بودند ، به ظواهر اخبار و روايات بعد از احراز سند آنها ، عمل مىكردند مانند سيد مرتضى و غيره كه قائل بانفتاح باب علم بودند و معتقد بودند كه معظم مسائل فقهى از طريق اجماع و روايات متواتره ، ثابت و معلوم مىباشند . بالاخره ظواهر بطور مطلق براى مقصود و غير مقصود بافهام حجت است .
2 - ( و يدلّ على ذلك ايضا . . . ج ص 70 ، س 1 ، ق ص 43 ، س 3 )
دليل دوم بر حجيّت ظواهر بطور مطلق ، سيره اصحاب و ياران ائمه عليهم السلام است مثلا اصحاب صادقين ( عليهما السلام ) اخبار على عليه السلام را كه از رواة مىشنيدند ، مورد عمل قرار مىدادند همانطورىكه روايات مسموع از صادقين ( ع ) را عمل مىكردند و بين اين دو نوع روايات هيچ فرقى نمىگذاشتند جز آنكه راجع بر روايات وارده از ائمه سابق ( ع ) فحص از معارض و غير ذلك مىكردند از اين عمل معلوم مىشود كه در عمل به ظاهر اخبار ، بين من قصد افهامه و غيره ، تفاوتى وجود ندارد .
3 - ( هذا كلّه مع ان التوجيه . . . ج ص 70 ، س 6 ، ق ص 43 ، س 5 )
دليل سوم اين است كه تفصيل مرحوم قمى از چند جهت بىاساس مىباشد جهت اوّل اين است كه اهل لسان و علماء بين مقصود بافهام و غير مقصود بافهام و همچنين بين احتمال غفلت و احتمال اختفاء قرينه فرقى قائل نيستند و با اجراى اصل عدم غفلت و اصل عدم اختفاء قرينه به ظاهر كلام عمل مىنمايند و بين من قصد و غير من قصد تفاوتى قائل نمىباشند . جهت دوم اين است : توجيه كه براى تفصيل ميرزاى قمى بيان گرديد بسود و نفع وى تمام نمىشود يعنى با توجيه مورد نظر ثابت نمىشود كه من قصد و غير من قصد افهامه ، در عمل به ظاهر كلام ، با هم تفاوت داشته باشند و تنها چيزى را كه توجيه مورد نظر باثبات مىرساند اين است كه بين مخاطب و غائب تفاوت وجود دارد .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 133
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٣