مرحوم شيخ با سه جواب دليل اول محمد ابن قبه را به ابطال مىكشاند .
جواب اول : انّ الاجماع انّما قام . . . . .
ابن قبه فرمود : و التالى باطل اجماعا
( يعنى جواز تعبد بخبر واحد در اخبار عن اللّه اجماعا ممنوع است مىگوييم : و التالى ليس بباطل
چه كسى گفته است كه تعبد بخبر واحد در اخبار عن اللّه جائز نمىباشد عقلا چه اشكالى دارد كه شارع مقدس تعبد به خبر سلمان و ابا ذر و امثال آنها را عن اللّه ، واجب نمايد به سخن ديگر مورد اجماع مذكور عدم وقوع اخبار عن اللّه است نه عدم جواز تعبد يعنى اجماع قائم شده است بر اينكه اخبار عن اللّه واقع نشده است به اين معنى « كسى كه پيغمبر نباشد بعنوان شخص مخبر ، از خداوند خبرى را نقل نمايد و مورد قبول واقع شده باشد . » چنين چيزى واقع نشده است بنابراين اجماع هرگز استحاله تعبد بخبر واحد در اخبار عن اللّه را ثابت نمىكند اگر مورد و محل انعقاد اجماع ، استحاله و ممنوع بودن تعبد بخبر واحد در اخبار عن اللّه ، بود مدّعاى محمد بن قبه باثبات مىرسيد خوشبختانه آنچه كه محلّ و مورد انعقاد اجماع است ، عدم وقوع است كه از محل و مورد بحث ما بيرون مىباشد و آنچه كه مورد و محل بحث ما است ( كه استحاله و يا عدم استحاله تعبد بخبر واحد در اخبار عن اللّه باشد ) مورد و محل انعقاد اجماع نمىباشد ، بدينسان معلوم گرديد كه مرحوم محمد ابن قبة دست به دامن اجماعى زده است كه هرگز بنفع و سود او نمىباشد .
جواب دوّم : مع انّ عدم الجواز قياسا . . . . .
محمد بن قبه فرمود اگر تعبد بخبر واحد در اخبار عن النّبى جائز باشد از لازمه آن جواز تعبّد بخبر واحد در اخبار عن اللّه مىباشد مىگوييم كى گفته است كه چنين ملازمهاى صحت دارد ما مىتوانيم ملازمه مذكور را منكر شويم و بگوئيم حساب اخبار عن اللّه جداى از اخبار عن النّبى است و قياس اخبار عن النّبى ( ص ) را به اخبار عن اللّه قياس مع الفارق مىباشد چه آنكه در اخبار عن اللّه
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 12
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢