ديوانا واحدا أطلق عليه « ديوان الدار » ، ويسمى أحيانا « ديوان الدار الكبير » .
وقد أثنى هلال بن الصابىء « 1 » على نظام الدولة العباسية في عهد المعتضد ( 279 - 289 ه ) في هذه العبارة فقال : « وسمعت مشايخ الكتاب يقولون إنه لم يجتمع في زمن من الأزمنة خليفة ووزير وصاحب ديوان وأمير جيش مثل المعتضد باللّه ، وأبى القاسم عبيد اللّه بن سليمان ، وأبى العباس بن الفرات وبدر » .
وقد قسم المعتضد الديوان أقساما ثلاثة : ديوان المشرق ، وديوان المغرب ، وديوان السواد ( يعنى العراق ) ، وأسند « الأصل » لشخص واحد و « الزمام » لشخص آخر ،
وفي القرن الرابع الهجري كانت إدارة الدولة « تنقسم إلى ما يشبه وزارتين ، إحداهما للداخلية ، وهي ديوان الأصول ، والأخرى للمالية ، وهي ديوان الأزمة ، وكان كل ديوان كبير ينقسم أقساما تسمى دواوين أيضا ، لأنه كان لكل ناحية ديوانها ، ولكن لما كان الوزير ، وهو رئيس السلطة المركزية ، هو الذي يتولى إدارة ديوان السواد بنفسه ، فإن كثيرا من دواوين الولايات ببغداد كانت تقوم مقام دواوين الدولة .
ولم تصل الإدارة في الدولة الإسلامية إلى تعيين الحدود الفاصلة بين الدواوين بدقة ، ومن هذه الدواوين : ديوان الجيش ، وديوان النفقات في بغداد وينظر في كل ما ينفق من أموال الدولة . ويظهر أنه كان يتصل ببيت المال ، وقد أنشئ في عهد هشام بن عبد الملك . « 2 » وديوان بيت المال ، وهو في بغداد ويشرف على ما يرد على بيت المال من الأموال وما يخرج من وجوه النفقات والإطلاقات ، وديوان زمام النفقات ويشبه ديوان المحاسبة اليوم ، وديوان الأحداث والشرطة وديوان العطاء وديوان الأكرة ويشرف صاحبه على الترع والجسور وكل ما يتعلق بشؤون الري وديوان الزمام أو الأزمة ويقوم صاحبه بجمع ضرائب العراق والأقاليم الأخرى والضرائب النوعية المسماة بالمعاون « 3 » .
وديوان المصادرين ، وديوان الرسائل ( وكان يسمى في مصر في عهد الفاطميين ديوان الإنشاء والمراسلات ) ، وديوان البريد ، وديوان التوقيع وتقدم إليه رقاع أصحاب الحاجات وديوان الخاتم ، وديوان الفض حيث تفض الكتب الواردة من الأمراء والعمال إلى الخليفة وديوان الجهبذة ، ويجرى فيه من الأموال مال الكسور والكفاية والوقاية وما يجرى مجرى ذلك من توابع أصول الأموال ، وديوان الصدقة « 4 » ، وينظر في موارد الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها على ما ورد في القرآن الكريم .
هامش
( 1 ) تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ص 189 .
( 2 ) الدوري : النظم الإسلامية ص 196 وما يليها .
( 3 ) حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام السياسي ج 2 ص 269 .
( 4 ) متز الحضارة الإسلامية ج 2 ص 125 - 131 .