وقد ثبت تحليلها بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم عن جماعة من السلف رضي اللّه عنهم منهم من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد اللّه ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية ، وعمرو ابن حريث ، وأبو سعيد الخدري .
ومن التابعين : طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وفقهاء مكة .
ثم قال : وصحّ تحريمها عن عمر ، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري ، واختلف فيها عن علي ، وابن عمر « 1 » ، وابن عباس ، وابن الزبير « 2 » .
أدلة السنة على تحريم نكاح المتعة :
واستدل فقهاء السنة على تحريم المتعة بما روي عن الصحابة رضي الله عنه في تحريم المتعة بعد إباحتها ، وهو كثير ، ومنه عن سلمة بن الأكوع قال : رخّص لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها « 3 » .
وقد ورد عن علي رضي الله عنه النهي عن المتعة ، وروي عنه من طرق السنة والشيعة قوله :
« نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » « 4 » .
وعن سبرة الجهني أنه كان مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم ، فقال : « يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن اللّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء ، فليخلّ سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئا » « 5 » .
هامش
( 1 ) - فقيل : إنه حرمها إذا لم يشهد عليها شاهدان ، وأباحها بشهادة عدلين . انظر : ( المحلى ) لابن حزم ، 9 / 129 .
( 2 ) - انظر : ( المحلى ) لابن حزم ، 9 / 129 . و ( نيل الأوطار ) للشوكاني ، 6 / 143 .
( 3 ) - صحيح مسلم في [ كتاب النكاح ] ، باب : نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، الحديث رقم ( 1405 ) .
( 4 ) - صحيح البخاري [ كتاب النكاح ] ، باب : نهي رسول اللّه عن نكاح المتعة ، الحديث رقم ( 4825 ) ، وصحيح مسلم [ كتاب النكاح ] ، باب : نهي رسول اللّه عن نكاح المتعة ، الحديث رقم ( 1407 ) .
( 5 ) - صحيح البخاري ، [ كتاب المغازي ] ، باب : غزوة خيبر ، الحديث رقم ( 4216 ) ، وصحيح مسلم ، [ كتاب النكاح ] ، باب : نكاح المتعة ، الحديث رقم ( 21 / 1407 ) .