بديهيات مذهب مانند وجوب حج و زكات و صوم و خمس ، بالاتر و قوىتر از بداهت الواحد نصف الاثنين نخواهد بود آقاى بحرانى چگونه به خود جرأت داده است كه حكم عقل فطرى و بديهى را در احكام نظرى شرعى ، از اعتبار ساقط نمايد درحالىكه اقوى الادّله در باب عبادات و احكام شرعى حكم عقل فطرى مىباشد .
ايراد سوّم : ( و العجب ممّا ذكره فى التّرجيح ( ق صفحه 10 س 21 ج صفحه 18 سطر 9 ) محدّث بحرانى فرمودند اگر دو دليل عقلى باهم تعارض داشتند و اگر يكى از انها مؤيّدى از دليل نقلى داشته باشد بر ديگرى ترجيح دارد و مقدّم خواهد بود . اين مطلب از دو جهت قابل ردّ است جهت اوّل اينكه در قطع و يقين كه احتمال صددرصد است ترجيحى تصوّر نمىشود مثلا از دليل عقلى نسبت به حرمت نيّت معصيت ، يقين حاصل نموده است يقين يعنى احتمال صددرصد و بالاتر از صددرصد احتمالى وجود ندارد چگونه مىتوان قطع و يقينى را كه احتمال صددرصد است ترجيح داد ؟ ! در ماوراء قطع چيزى وجود ندارد و اگر فرضا يقين را با پنجتا احتمال ديگر ترجيح بدهيم و بگوئيم احتمال صد در « صد و پنج » عقلاء بما مىخندند و يا لااقل لبخند مىزنند . بالاخره قطع و يقين مرتبه واحدى دارد و ترجيح قطع و يقين را بر قطع و يقين ديگر نامعقول و نامفهوم است . جهت دوّم اينكه در بحث تعادل و تراجيح مىخوانيم اگر دوتا روايت باهم تعارض نمايند به وسيله پنج چيز يكى از دو روايت بر ديگرى ترجيح داده مىشود ( 1 ) مؤخر بودن تاريخ صدور ( 2 ) صفات راوى ( 3 ) شهرة ( 4 ) موافقت با كتاب ( 5 ) مخالفت با عامه .
امّا اگر دو دليل و حكم عقلى باهم تعارض نمايند كى گفته است كه روايت و حديثى مىتواند مرجّح حكم عقلى باشد و بچه دليلى حكم عقلى را بخاطر موافق بودن با روايت ، بر حكم عقلى ديگر ترجيح بدهيم ؟ كوتاه سخن دليل بر اينكه موافق بودن حكم عقلى با روايت ، موجب ترجيح آن بر حكم عقلى
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 91
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩١