فعلا محل نزاع از پنج نوع دليل مذكور دليل « عقلى قطعى نظرى » مىباشد و دليل عقلى قطعى بديهى از محل بحث بيرون است و حجيّت و اعتبار آن بالاتفاق مورد تأييد مىباشد و لذا در عبارت كتاب با قيد ( غير الضّروريّة . . . ) دليل عقلى بديهى را از محل بحث خارج نموده است چنانچه در اعتبار دليل نقلى قطعى و دليل ظنى معتبر و عدم اعتبار دليل عقلى ظنّى ، جاى بحث و گفتگو نمىباشد .
دليل اخباريها بر عدم اعتبار قطع حاصل از مقدمات عقليّه
حرف حساب اخبارىها آنست كه در مقدمات عقليه خطا و اشتباه فراوان وجود دارد و بدين لحاظ قطع و يقين حاصل از آنها در رابطه با اثبات حكم شرعى از اعتماد و اعتبارى برخوردار نمىباشد .
پاسخ
ما حصل پاسخ مرحوم شيخ از اين قرار است : اگر منظور آقايان اخبارى از عدم جواز اعتماد به قطع حاصل از مقدمات عقلى اين باشد كه آقاى قاطع نبايد به يقين خود كه از مقدمات عقلى بدست آورده ، عمل نمايد و يقين او اعتبارى ندارد و حجيّت و طريقيّت ندارد . اوّلا چنين مطلبى نامعقول است چه آنكه طريقيّت قطع ذاتى است و قطع طريقى عين كشف و نشان دادن واقع است آقاى قاطع با آنكه از مقدمات عقليه قطع حاصل نموده واقع و متعلق قطعش را مىبيند چگونه مىتوان به او گفت : ( تو واقع را نمىبينى ) ؟ ! ثانيا اگر قرار باشد بين كاشفيّت و قطع حاصل از مقدمات عقليه جدائى افكنيم و به عدم اعتبار آن قضاوت نمائيم و قاطع را از عمل به قطعش منع كنيم ، در مورد قطع حاصل از مقدمات شرعيه ايضا همين كار را خواهيم نمود چه آنكه قطع حاصل از مقدمات شرعيه با قطع حاصل از مقدمات عقليه از لحاظ خطا و اشتباه داشتن ، تفاوتى ندارد در صورتى كه ذاتى بودن كاشفيّت قطع حاصل از مقدمات شرعيه را