وجوب غضّ از خنثى ، تمسك به عام در شبهه مصداقيه است و ناروا خواهد بود .
( بيشتر دقت فرمائيد )
( و امّا التّناكح . . . ق صفحه 24 سطر 14 ج صفحه 38 سطر 2 )
مسئله ازدواج خنثى با غير ، مهمتر از بقيه مسائل مربوطه است و لذا شيخ رحمة اللّه عليه آن را مستقلّا و جداگانه مطرح نموده است و مىفرمايد براى خنثى شوهر كردن و همچنين زن گرفتن حرام است مرحوم شهيد به حرمت تناكح خنثى با غير ، تصريح نموده است و ظاهرا مخالفى در اين مسئله وجود ندارد جز شيخ طوسى كه مسئله ارث را مطرح نموده و ارث بردن خنثى بعنوان زوج و يا زوجه ، زمانى درست است كه نكاح و ازدواج خنثى با غير صحيح باشد .
دليل حرمت تناكح خنثى با غير از اين قرار است : كسى مىتواند شوهر انتخاب نمايد كه انوثيّت آن محرز باشد و انوثيّت خنثى بخاطر اصل عدم انوثيّت ، محرز نمىباشد و بدين لحاظ از شوهر كردن بىنصيب و محروم خواهد بود . و همچنين كسى كه مىخواهد زن بگيرد بايد رجليّتش محرز باشد و رجليّت خنثى بخاطر اصل عدم رجليّت آن ، محرز نمىباشد و لذا زن گرفتن برايش حرام و از اين موهبت الهى هم بىبهره خواهد بود .
( اصالة عدم ذكوريّته بمعنى عدم ترتّب الاثر . . . ) اين عبارت جواب از اشكال مقدّر است كه اجراى اصل عدم انوثيّت و اصل عدم ذكوريّت خنثى جهت اثبات حرمت ازدواج خنثى با غير ، بىمعنى مىباشد چه آنكه در ثبوت حرمت ازدواج خنثى با غير ، مجرّد شك در انوثيّت و ذكوريّت خنثى ، كافى مىباشد به سخن ديگر موضوع حرمت ، با شك در انوثيّت و ذكوريّت ، محقق مىشود و نياز به اجراى اصل موضوعى ، نخواهد بود و ثانيا عدم ذكوريّت و همچنين عدم انوثيّت ، حالت سابقه ندارد چه آنكه جناب خنثى مردد بين مرئه و رجل مىباشد .
مرحوم شيخ با عبارت ( بمعنى عدم ترتب الاثر . . . ) پاسخ مىدهد به اين گونه : اصل موضوعى را به اصالة الفساد و اصل عدم ترتب اثر براى عقد نكاح
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 219
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٩