كرارا يادآور شديم كه مقصود و مراد اخبار مورد بحث آنست كه از عمل به عقول ناقصه و قياس و استحسان ممانعت مىنمايند نه آنكه دلالت بر توسيط تبليغ حجة خدا داشته باشند .
نعم الانصاف انّ الرّكون الى العقل . . . ( ق صفحه 12 سطر 18 ج صفحه 20 سطر آخر )
( نتيجه بحث در تنبيه دوم )
خلاصه و نتيجه بحث در تنبيه دوم كه حدود چهار صفحه كتاب را فرا گرفت از اين قرار است . اخباريها قطع حاصل از مقدمات عقليه را معتبر و حجت نمىدانند و در رابطه با مدعاى خود دو دليل دارند دليل اوّل : در مقدمات عقليه خطاء و اشتباه فراوان وجود دارد و بدين لحاظ قطع حاصل از مقدمات عقليه از اعتماد و اعتبار بىبهره خواهد بود .
دليل دوم : اخبار و رواياتى در دست داريم كه وجوب و لزوم اطاعة و امتثال احكام را مشروط و منوط به بيان و تبليغ حجج اللّه مىدانند و در حكم عقل از بيان و تبليغ حجة خدا خبرى نيست و لذا قطع حاصل از حكم عقل از اعتبار ساقط مىباشد . مرحوم شيخ از هر دو دليل با توضيحات گسترده و بررسىهاى وسيع ، پاسخ داد و سرانجام قطع حاصل از مقدمات عقليه را از سقوط و بىاعتبارى نجات داد و ثابت نمود كه حكم عقل در مورد احكام شرعى دارنده اعتبار و اعتماد مىباشد و در پايان بحث تنبيه دوم تحت عنوان ( نعم الانصاف . . . ) قلمرو حكومت عقل و ميزان كارائى آن را در رابطه با اثبات احكام شرعى ، محدود نموده و در مورد ( ادراك مناطات و كشف حكمى را از طريق مناط و انتقال يافتن از مناط حكمى به حكم ديگر كه سر از قياس درمىآورد ) اعتبار و اعتماد را از عقل سلب مىنمايد ما حصل سخن مجمل و سربسته « 1 » مرحوم شيخ از اين قرار است : حق و انصاف اين است كه به حكم و درك عقل نسبت به
هامش
( 1 ) اجمال و سربسته بودن سخنان مرحوم شيخ از اين جهت است كه در مورد قياس منصوص العلّه توضيح نداده و حساب آن را از قياس ابو حنيفه جدا نساخته است قياس منصوص العلّة را همه علماء قبول دارند و آن عبارت است از كشف حكمى از طريق درك مناط و انتقال از مناط حكم الهى الى حكم ديگر مثلا شارع مقدس فرموده : ( ماء البئر الواسع لا يفسده شىء لانّ له مادة ) « آب چاه با ملاقات نجس نجس نمىشود چه آنكه داراى ماده و منبع جوشش و جريان مىباشد » شارع مقدس علت عدم نجس شدن كه ( له مادّة ) باشد ، را بيان نموده و اگر آب حمام و يا آب چشمه و غير ذلك داراى « مادّه » باشد ، ايضا محكوم به حكم عدم نجس شدن ، خواهد بود . مطلب مذكور قياس منصوص العلّة نام دارد و انتقال از مناط حكم الى حكم آخر است . جهت آشنائى بيشتر به قياس اولويّت و قياس منصوص العلّة به ج 2 شرح فارسى بر اصول فقه صفحه 286 مراجعه فرمائيد .