في عدة مواضع من تصرفه كقولهم هذا أتْقَاهُما وتَقِيَّة وتُقًى ونحو ذلك فكما جاء هذا في غير الهمز كذلك جاء في الهمز على هذا الحد فان قلت فلم لا يُستدل بما أنشده أبو عثمان عن كَيْسان لابن هَمَّام
مَحْض الضَّرِيبةِ في البَيْتِ الذي وُضِعَتْ * * فيه النَّباوةُ صِدْقا غير مَسْبُوق
على أن النبىَّ يجوز أن يكون من النَّبَاوة التي هي الرِّفْعة قيل هذا لا يدل على ذلك لأنه لا يجوز « 1 » أن يريد وُضِعَتْ فيه الرفعة وإذا أمكن ذلك ثبت بقول الجميع تَنَبَّأَ مُسَيْلِمةُ أن اللام همزة والموضع الآخر أنهم قالوا شاوِىٌّ وأجمعوا عليه ولو كان الأصل الهمز لكان القياس أن لا يقع فيه الاجماع على الواو ألا ترى أن ما كان من ذلك منقلبا جاز فيه الأمران الهمزة والقلب إلى الواو نحو عَطَائِىٌّ وعَطَاوِىٌّ وإذا جاز ذلك في هذا النحو فأقل ما كان . . . . في الهمز . . . . أصل . . . . « 2 » بمنزلة المنقلب فأَنْ لم يُجِيزوا شائىٌّ في الإضافة إلى الشاء واجتمعوا فيه على شاوِىٍّ دلالةٌ على أن اللام ليست بهمزة وبدلُ الواوِ من الياء التي هي لام قد جاء في قولهم راوِىٌّ ونحوه في النسب إلى راية فان قلت فاجعل اللام في شاء همزة قد لزمها البدل فقد قلنا إنه لا يَذْهَبُ في الصواب ولا يجوز في الكلام وانما نُجِيز ذلك في ضرورة الشعر هكذا الثابت في الكتاب وعلى هذا حكى عنه أبو زيد قال قلت لسيبويه سمعت قَرَيْت أو نحو ذلك قَرَيْت بالقلب فقال فكيف تقول في المضارع قال فقلت أقْرَأُ فقال فَحَسْبُك فان قيل فلم لا يُجْعَل الشَّوِىُّ من لفظ آخر غير شاءٍ كان فيه بعض حروفه وليس من لفظه قيل له ليس ذلك بسهل لقلة نحو سَوَاء وسَواسِيَة وأن فَعِيلا في الجمع وان كان يراه سيبويه اسما من أسماء الجموع فهو أوسع من نحو ما ذكرت ألا ترى أنه قد جاء الكَلِيب والعَبِيد والضَّئِين والحَمير والبابُ الذي ذكرتَ لم يَكْثُرْ هذه الكثرةَ فإذا كان كذلك لم يجعل شَوِىٌّ من شاءٍ كشاءٍ من شاةٍ ولكن كالضَّئِين من الضَّأْن وشاءٌ من شاةٍ كَسَواسِيَة من سَوَاء وإذا كان الحكم على اللام من شاءٍ بأنها همزة يؤدى إلى القول بشيئين شاذَّيْن عن القياس وهما ما ذكرناهما مما يلزم من ادعاء أن اللام في شَوِىٍّ مُلْزَمة البدل وكذلك في شاوِىٍّ والقولُ بأنها منقلبة عن الياء يؤدى إلى القول بالشذوذ في شئ واحد وهو تَوَالى الاعلالين في شاءٍ وقد وُجِدَ له
هامش
( 1 ) قوله لا يجوز الظاهر أن كلمة لا من زيادة الناسخ إذا المعنى لا يستقيم الا بحذفها فتأمل كتبه مصححه
( 2 ) بياض بالأصل في المواضع الثلاثة