المادة الثالثة : كل ما كان متنازعا فيه بين عشيرتي حيدرانلو وسبيكى وهما اليوم تسكنان في أرض الدولة العثمانية العلية ، ومازالتا في ناحيتها ، فإذا اعتدوا على حدود ممالك إيران وألحقوا الضرر بها ، فيدقق حكام الحدود ( العثمانيون ) في منعهم وتربيتهم ، وإذا لم يرفعوا أيديهم عن الاعتداء والضرر ولا تمنعهم الولاية الحدودية فتوقف الدولة العثمانية العلية يدها عن حمايتهم وتحالفها معهم . وإذا عبروا إلى ناحية إيران برضاهم واختيارهم فلا تمنعهم الدولة العثمانية ولا تحميهم ولا تحالفهم ، وبعد ذلك يعبرون إلى ناحية دولة إيران البهية ، وبعدها إذا رجعوا إلى الأراضي العثمانية فبالقطع لا تقبلهم ولا تحميهم . وفي حالة عبورهم إلى ناحية إيران وفي ذلك الوقت يتجاوزون حدود الدولة العثمانية العلية ويلحقون الخسارة بها ، فيدقق رؤساء حدود دولة إيران العلية في منعهم واعتدائهم .
المادة الرابعة : وبموجب الشرط القديم لا يتحالف أحد الطرفين مع الفارين من الدولتين . وكذلك [ ص 380 ] كل شخص من بين العشائر والطوائف بعد هذا التاريخ يهرب من الدولة العلية العثمانية إلى الدولة الفخيمة إيران أو يهرب من الدولة البهية إيران إلى الدولة العلية العثمانية يجب ألا يحميا أولئك الهاربين .
المادة الخامسة : كل ما كان قد وضع تحت الحراسة في دار السلطنة ( إسلامبول ) وسائر ممالك الدولة العثمانية العلية من أموال تجار إيران الموافقة للشرع والسجلات تسلم إلى أصحابها بموجب الدفاتر المدونة وبمعرفة الشريعة ومعتمد دولة إيران ، وغير الأموال الموضوعة تحت الحراسة ، يسلم ما كان قد صادره عنوة بعض مسئولو الحراسة في الممالك العثمانية من الحجاج والتجار وسائر أهالي إيران في أثناء وقوع الاعتداء وذلك بعد الإفادة والإعلان من دولة إيران العلية وأن يصدر من الدولة العثمانية الفرمان طبقا لنفس عهدة وكيلها في كل مكان وبعد الإثبات والسجل الشرعي .
المادة السادسة : كل شخص من أهالي ممالك الطرفين يموت في ممالك الدولة العثمانية العلية ، فإذا لم يكن له الوارث والوصي الشرعي ، يسجل مأمورو بيت المال تركة ذلك المتوفى بمعرفة الشرع ويوصلونها إلى الديوان والسجل الشرعي ، وأن
المآثر السلطانية ( تاريخ ايران وحروبها مع روسيا ) — صفحة 414
مساهمون: عبد الرزاق بيك الدنبلي
ص٤١٤