شرح
أمّا وجه قيام الوليّ مقام القاصر ، فواضح ؛ لعدم مشروعية تصرّفات القاصر ، من الصبيّ والمجنون ، بل السفيه ؛ فإنّ كلّهم محجورون عن التصرّف في أموالهم ، فضلًا عن أموال غيرهم . وقد دلّت النصوص على ثبوت الولاية لوليّهم عليهم في أنحاء التصرّفات . وقد بحثنا عن ذلك في مبحث أولياء الصغار من كتابنا « دليل تحرير الوسيلة في ولاية الفقيه وما يتعلّق بها » .