المسألة : 94 - كما أنّ عمل المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها ، كذلك كيفية عملهم من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كيفيته ، فيُتَّبع ما لم يعلم خلافها ( 1 ) .
شرح
1 - سبق آنفاً أنّ المتصرّفين في حكم ذي اليد ، وقول ذي اليد وعمله أمارة وحجّة ما لم يعارضه قول ذي اليد الآخر أو دعوى مدّعٍ .
وعليه فإذا كان عمل المتصرّفين وقولهم حجّة عند عدم المعارض على أصل الوقفية ، فكذلك يكون حجّة في كيفية الوقف من حيث الترتيب والتشريك ومورد الصرف وسائر الجزئيات .
وأمّا إذا ادّعى مدّعٍ ملكية العين الموقوفة أو مخالفة عمل المتصرّفين لما قرَّره الواقف واشترطه ، فعليه إثبات ذلك . فما دام لم يُثبت مدّعاه ببيّنة وحجّة شرعية ، لا يُعتنى بدعواه ؛ نظراً إلى حجّية يد المتصرّفين وقولهم .