شرح
وأمّا الصورة الثانية : وهي ما إذا لم يعيّن الواقف وظيفة القيّم بجزئياتها بعد نصبه بأن أطلق ، فالمرجع هو السيرة المتعارفة ؛ لأنّها منشأ تبادر المتفاهم العرفي من كلام الواقف . ولكنّه ما دام لم يخرج المتولّي عن جادّة الشرع ولا عن مصلحة الموقوف عليهم ؛ نظراً إلى ابتناء ولايته على اعتبارها من الشارع وعلى مصلحة المولّى عليه .