شرح
العوارض ومثلها - ممّا هو خارج عن الاستثناء - لا دليل على خروجها عن تحت القاعدة المقتضية لمنع البيع ، بل اشتراط بيع الوقف في هذه الموارد مخالف لمقتضى عقد الوقف ، فهو غير جائز . ومقتضى القاعدة بطلان الشرط وعدم ترتّب أيّ أثر عليه ، ولكنّ الوقف بحاله صحيحاً ، كما قرّر في محلّه من عدم فساد العقد بفساد الشرط .