شرح
وصفته عليها » يدلّ على أنّه عليه السلام قد اشترط في وقفه ما وصفه ، فهو الذي شَرَطه ، ثمّ نهى عليه السلام عن تغيير ما وصفه وشَرَطه في الوقف بقوله : « ولا يُغيّر شيئاً ممّا وصفته عليها » . فإنّه عليه السلام في هذه الفقرة في مقام بيان حكم ما وصفه وشرطه بالنهي عن تغييره ، لا في مقام اشتراط عدم التغيير في وقفه ؛ فإنّ الإمام عليه السلام إنّما نهى عن تغيير ما وصفه ورسمه في الوقف بعنوان أنّه واقف ، لا بعنوان أنّه شخص خاصّ ، فيكون نهيه عليه السلام على وفق عموم « الوقوف على . . . » . فتندفع المناقشة المزبورة بهذا البيان وتتمّ دلالة الرواية على المطلوب .
وعلى أيّ حال فالعمدة في الاستدلال هي العموم المزبور وتسالم الفقهاء واتّفاقهم على ذلك .