شرح
بن يقطين السابق آنفاً . « 1 » هذا الإشكال عن صاحب العروة « 2 » .
وفيه : أنّ ذيل الصحيحة المزبورة مع ملاحظة صدرها ، يفيدان معاً ما سبق منّا من التفصيل آنفاً . وأمّا إعراض المشهور على فرض تحقّقه فلا يوجب وهن سند الخبر على التحقيق كما حقّقنا ذلك في كتابنا « مقياس الرواية » ، كما أنّه لا يصلح لترجيح أحد المتعارضين به ؛ وإنّما الصالح لذلك هو الشهرة الروائية ، لا الفتوائية .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 183 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) . العروة الوثقى 6 : 366 .