شرح
ذلك لغيره » « 1 » .
ومن هنا لا يمكن المساعدة مع ما ذهب إليه السيّد في العروة ، من إطلاق القول برجوع أمر الموقوف على الحجّة ( عج ) إلى الحاكم الشرعي ؛ حيث قال : « لو وقف على إمام العصر ( عج ) يرجع أمره إلى الحاكم الشرعي » « 2 » ، بل يقدّم القيّم المنصوب من ناحية الواقف على الحاكم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 181 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 8 .
( 2 ) . العروة الوثقى 6 : 337 .