شرح
ولا إشكال في سند هذا النقل ، ولا في دلالته على شهادة صفوان باتّفاق الأصحاب على اعتبار كتاب موسى بن بكر ، بناءً على رجوع الضمير الفاعلي في « قال » إلى صفوان وكون المشار إليه بلفظ « هذا » كتابه ، كما هو الظاهر .
ويؤيّد ذلك ما دلّ من النصوص على تفقّد أبي الحسن الكاظم عليه السلام له بالفحص عن حاله وأمره بأكل اللحم كباباً لعلاج مرضه « 1 » . وما دلّ على احتجاج جعفر بن سماعة بروايته « 2 » . فإنّ الأوّل يُشعر بحسن حال الرجل ، والثاني يدلّ على اعتماد الأصحاب على رواياته .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 318 / 2 . عدةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسّان ، عن موسى بن بكر قال : اشتكيت بالمدينة شكاة ضعف معها فأتيت أبا الحسن عليه السلام فقال لي : أراك ضعيفاً قلت : نعم فقال لي : كل الكباب فأكلته فبرئت .
وروى أيضاً عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن - يعني الأوّل - عليه السلام : « وما أراك مصفرّاً ؟ فقلت له : وعك أصابني فقال لي : كل اللحم فأكلته ثمّ رآني بعد جمعة وأنا على حالي مصفرّاً ، فقال لي : ألم آمرك بأكل اللحم ؟ قلت : ما أكلت غيره منذ أمرتني ، فقال : وكيف تأكله ؟ قلت : طبيخاً ، فقال : لا ، كله كباباً فأكلته ثمّ أرسل إليّ فدعاني بعد جمعة وإذا الدم قد عاد في وجهي فقال لي : الآن نعم » .
( 2 ) . الكافي 6 : 141 / 9 . حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة أنّ جميلًا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا فقال جميل للرّجل : « ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها ؟ فقال : نعم ، فقال لهم جميل : قوموا فقالوا : يا أبا علي ليس تريد يتبعها الطلاق ؟ قال ، لا ، قال : وكان جعفر بن سماعة يقول : يتبعها الطلاق في العدّة ويحتجّ برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح عليه السلام قال : قال علي عليه السلام المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة . أي يترتّب عليه حكم الطلاق في العدّة بمعنى عدم جواز رجوعه إليها في العدة ، كما هو حكم الطلاق البائن . والمقصود أنّ الخلع في حكم الطلاق البائن .