شرح
عدم الفرق بين قصده - بعد ذلك - القبض عن المولّى عليه للوقف وعدمه ؛ لتحقّق القبض الذي لم يدلّ الدليل على أزيد من تحقّقه » « 1 » .
ثمّ احتمل اعتبار قصد كون قبضه عن المولّى عليه بقوله : « ويحتمل اعتبار قصده قبضاً عنه بعد العقد ؛ لأنّ القصد هو الفارق بين القبض السابق الذي كان لغير الوقف وبينه » .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 5 : 360 .