شرح
وفي « المختلف » و « المهذّب البارع » و « جامع المقاصد » : أنّه الأحوط .
ولكن ذهب كثير من الفقهاء إلى جواز وصيّة البالغ عشراً في المعروف ، ونسبه في « الشرائع » إلى الأشهر ، هذا بحسب الأقوال .
والأقوى : ما نُسب إلى الأشهر ؛ من كفاية البلوغ عشراً في جواز وصيّة الصبيّ في وجوه المعروف .
والدليل على ذلك نصوص كثيرة :
منها : معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
« إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته » « 1 » .
منها : معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدٍّ معروف وحقّ فهو جائز » « 2 » .
منها : معتبرة أخرى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار اكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته » « 3 » .
منها : معتبرة أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ؟
قال عليه السلام : « إذا أصاب موضع الوصيّة جازت » « 4 » .
منها : معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن وصيّة الغلام
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 362 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 362 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 362 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 363 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 6 .