المطلب الثاني - تقرير وصفي عن تبويب الكتاب ومباحثه :
اعتمد المقداد السيوري في تبويبه للكتاب على وفق الأبواب الفقهية ، وهو إذ ذاك يترك منهجية التفسير التسلسلي كما جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أو أحكام القرآن للجصاص ، وهو هنا يمثّل نقلة كما مثّلت منهجية تصنيف الحديث وفق الأبواب الفقهية نقلة تعين المجتهد في التماس أدلته ، سيما وهو في مجال آيات الأحكام يبدأ كتابه ببحث فقهي كامل عن الطهارة ثمّ الصلاة فالزكاة فالخمس إلى آخر أبواب العبادات حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
بعدها ينتقل السيوري إلى باب المعاملات ، حيث يبدأ الحديث فيه عن مطلق الاكتساب مستعرضاً المكاسب المحرمة ، ثمّ يتناول أنواع المعاملات كالبيع والقرض والرهن والضمان . . . إلخ .
بعده يتناول الأحكام المختصة بالأحوال الشخصية مثل النكاح والطلاق والخلع والظهار والإيلاء واللعان ليبحث في نهاية كتابه الأطعمة والأشربة والإرث والجنايات والقضاء .
المطلب الثالث - ملاحظات على التبويب :
إنّ أهمّ ما يلاحظ على تبويب الكتاب ما يلي :
أوّلًا : أنّه قسّم كتابه إلى ثلاثة أقسام ، حيث جعل القسم الأوّل للعبادات ، والثاني للمعاملات ، وخصّ الثالث للأحكام ، وهو منهج فقهي محض .
وثانياً : أنّ عدد الآيات المبحوثة في كتابه في العبادات هو ( 137 ) ، بينما في المعاملات ( 86 ) آية ، ويفرد للأحوال الشخصية ( 50 ) آية ، أمّا الأحكام فيشرحها على ( 60 ) آية ، وبذلك يكون مجموع آيات التشريع عنده ( 350 ) آية ، وهو الحدّ المتوسط الذي يتوسط رأي المقلّين الذين يرون أنها ( 150 ) « 1 »
هامش
( 1 ) - انظر : السيوطي ، الإتقان 4 : 35 . وهو مذهب ابن العربي المالكي ، أحكام القرآن 1 : 8 .