صحّة بعض الأقوال ولزوم الأخذ بها دون بعض كان ذلك نقضاً لما تسالموا عليه من جواز الأخذ بأيّ واحد منها .
ولأجل التخلّص من هذا الإشكال قرّروا اعتبار الحكم بلزوم الأخذ ببعض الأقوال دون بعض أمراً مختلفاً فيه رغم قيام الإجماع عليه .
لكن الصحيح هو إمكان انقلاب المسائل الاختلافية إلى اتّفاقية إذا قام الإجماع عليها ؛ لعدم صحّة الالتزام بما تسالموا عليه من جواز الأخذ بأيّ واحد من الأقوال المتخالفة بعنوان أنّها حكم واقعي .
وأمّا بالنسبة لما ذهب إليه بعضهم من منع انعقاد الإجماع بعد الخلاف فيمكن الردّ عليه بما نجده من وقوع إجماعات كثيرة في مسائل متعدّدة كانت قبل تعلّق الإجماع بها في عداد المسائل الخلافية « 1 » .
هامش
( 1 ) - انظر : المصدر السابق .