اين نيمه از خمس تنها به مقدار كفاف و عفاف بر اين سه گروه از بنىهاشم تقسيم مىشود ، به مقدارى كه نياز يك سالشان را بر طرف سازد ، و اگر چيزى از آن زياده آمد در اختيار حاكم است ، و اگر به مقدار نباشد و آنها
را بىنياز نسازد ، بر حاكم است كه از بيتالمال به قدرى كه بىنيازشان كند در اختيارشان گذارد ، و اين بر عهده اوست چون زيادتى هم به او باز مىگردد .
اين سه گروه بايد از طريق پدر به عبدالمطلب برسند ، و اگر تنها از راه مادر به او منتسب باشند ، چيزى از خمس بدانها داده نمىشود و « صدقات » بر آنها حلال است ؛ چون خداى متعال در [ احزاب / 5 ] فرموده :
( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) :
« آنها را به نام پدرانشان بخوانيد » .
و از امام صادق ( ع ) روايت شده كه فرمود : « نوادگان مُطَلِّب نيز با هاشميان در سهام خمس شريكند » و در حديث ديگرى است كه فرمود : « اگر عدالت اجرا مىشد ، هيچ فرد هاشمى يا مطّلبى نيازمند صدقه نمىشد ، چون خداوند عزّوجلّ در كتاب خود چيزى را براى آنان مقرر داشته كه با آن گشاده دست مىشوند » سپس فرمود : « انسان اگر چيزى نيافت ، مَيْتَهً نيز بر او حلال مىشود ، و صدقه براى احدى از آنان روا نباشد ، مگر آنكه چيزى نيابد و از كسانى شود كه مَيْتَهً بر او رواست » .
علاوه بر اين ، آنچه را كه يكى از افراد اين سه گروه از باب خمس دريافت مىكند و مالك آن مىشود ، انتقال آن به وارث پس از وفات مالك ، صحيح است . همچنين است آنچه را كه پيامبر يا امامِ درگذشته ، از سهام